منظمات حقوقية تحذر من التحريض والاعتداءات على عدد من صحافيين

وأكدت هذه المنظمات الحقوقية، في بيان اصدرته اليوم الاثنين "على أن التحريض والاعتداء على صحافيين أومُعلقين على الأخبار - مهما كان زيغهم عن أخلاقيات المهنة الصحفية أو انخراطهم في حملات تضليل وتشويه لمُرشحين في الانتخابات - يُعدّان انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير وتهديدا لسلامة العاملين بقطاع الاعلام".

واعتبرت أن ذلك "لا يخدم ، في نهاية المطاف، سوى مصالح اللوبيات والأحزاب السياسيّة، التي عرقلت منذ 2011 كل الجهود الجادّة لإصلاح مختلف القطاعات وحمايتها من استشراء الفساد، بما في ذلك قطاع الإعلام وعطّلت كذلك مدّة سنوات تأسيس المحكمة الدستورية ".

واستغربت هذه المنظمات ما ورد مُؤخرا على لسان رئيس مجلس شورى حركة النهضة،عبد الكريم الهاروني، في حديث لإذاعة الديوان، من كلام قالت انه "فضفاض وخطير" حول ضرورة الإسراع بتحويل الإعلام إلى "أداة من أدوات الثورة" وتعويض الهايكا ب"هيئة مُنسجمة مع المرحلة القادمة" و"الارادة الشعبية"، مما يُذكّر بشعارات ومُمارسات الأنظمة السياسيّة الأكثر استبدادا وانتهاكا لحرية التعبير والصّحافة في العالم.

واضاف البيان ان " موجة التحريض والاعتداءات الأخيرة تعيد الى الأذهان ما حدث على سبيل المثال من 2012، بعد أسابيع قليلة من تشكيل حكومة "الترويكا" بقيادة حركة النهضة، إلى الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة من تنظيم حملات تحريض واعتداءات على الصحافيين، ومُحاولات للهيمنة على الاعلام العمومي، وخاصّة مؤسسة التلفزة التونسية، وتهديد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ببيع مؤسّسات إعلامية عموميّة للقطاع الخاص، وذلك في حديث أدلى به في 2012 لصحيفتين خليجيتين" .

وحذرت المنظمات من محاولات "إعلاء مقاييس الولاء والطاعة فوق معايير الخبرة والاستقلال في الرأي في تعيينات على رأس مؤسّسات إعلامية عمومية، أو تمّت مصادرتها، مثل دار الصّباح وإذاعة الزيتونة".

وعبرت عن انشغالها، ازاء "تجاهل توصيات الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال، وعرقلة تطبيق المرسومين 115 و116 الصادرين في 2011 والمُتعلقين بحرية الصحافة المكتوبة والالكترونية والإعلام السمعي والبصري، من أجل تمهيد السبيل لانشاء قنوات اذاعية وتلفزية حزبية، من بينها قناة الزيتونة الموالية لحركة النهضة، خارج نطاق القانون" ومن "استمرار هيمنة قيادة حركة النهضة - بغير وجه حق - على اذاعة الزيتونة المصادرة في 2011 ".

وذكرت بما اعتبرته "وقوف حكومات وأحزاب مُؤثرة في المجلس التأسيسي، ثم في مجلس نواب الشعب موقف المُتفرج أو الداعم لقنوات اذاعية وتلفزية خاصة مُتمردة على القانون وضاربة عرض الحائط يتوصيات وقرارات الهايكا".

واشارت في نفس الاطارالى "تكاثر ضغوط رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على مؤسّسات إعلامية عموميّة، خاصّة مؤسّسة التلفزة التونسيّة ووكالة تونس افريقيا للأنباء، للتأثير في خطها التحريري.

وإعلاء مصلحة بعض القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصّة فوق مصلحة الاعلام العمومي، وعزل الرئيس المدير العام لمؤسّسة التلفزة التونسية في 2015 بسبب دفاعه عن استقلاليّة خطّها التحريري"، الى جانب ما اعتبرته "تعدد الاستشارات الحكومية المغشوشة حول مسائل جوهرية تتعلق بالاعلام والمحاولات منذ 2017 لتعويض المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وباحداث الهايكا، بقانون أقل حماية لتعديل المشهد السمعي والبصري وبهيئة تعديلية جديدة تضع مصلحة أصحاب المؤسسات الاذاعية والتلفزية الخاصة والحزبية فوق مصلحة الاعلام السمعي والبصري العمومي وحق التونسييات والتونسيين في اعلام أكثر جودة واحتراما لذكائهم والتزاما بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها".

ودعت المنظمات الحقوقية الممضية على هذا البيان، "كافة مكونات المجتمع المدني لمزيد اليقظة والعمل المشترك من أجل حماية ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام والحريّات الأكاديمية - التي تعتبر ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي - من أطراف وأحزاب عرقلت سابقا كلّ المحاولات الجديّة لإصلاح الإعلام، وفازت في بداية الشهر الجاري في انتخابات تشريعية قاطعتها أغلبية المواطنات والمواطنين المسجلين على دفاتر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وأمضت هذا البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية لمساندة الأقليات والجمعية التونسية للوقاية الايجابية وجمعية لم الشمل ،وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية النهوض بالحق في الاختلاف وجمعية رؤية حرة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس وفيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين ومركز تونس لحرية الصحافة ومنتدى النساء التونسيات.