طالبت بلدية قابس السلط المعنية بتقديم تقرير على اثر تجدد انبعاث كميات هامة من الغازات الملوثة المنبعثة من وحدات المجمع الكيميائي التونسي بقابس أمس بما يعرض حياة متساكني الجهة الى اخطار قاتلة، وفق نص البيان الذي أصدرته اليوم.
وأكدت البلدية أن "تواصل هذه التجاوزات يعد خرقا لدستور البلاد الضامن لحياة كريمة لكل المواطنين ولحقهم في بيئة سليمة و في محيط صحي ".
وإعتبرت "تأخر الأشغال التي وقع إقرارها للحد من الانبعاثات السامة يعد استخفافا بحقوق أهالي قابس وتراخيا غيرمقبول".
وحملت البلدية "الجهات الرسمية المسؤولية الجزائية والجنائية في الأضرار الصحية التي يتعرض لها أبناء الجهة نتيجة تسرب هذه الغازات السامة ".
وأقرت أنها تحتفظ بحقها "في القيام بالإجراءات القانونية للقضاء على هذه الجريمة التي ترتكب في حق أبناء قابس وفي تتبع مرتكبيها فضلا على دعم جهود المجتمع المدني في التصدي لهذا الاعتداء على خليج قابس في الاستثمار في كل مقاربات مقاومة التلوث الصناعي".