دعا فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجهات القضائية المختصة بالنظر في إمكانية الإفراج المؤقت على كافة المساجين بسجن بلاريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاستثنائية، وإن تعذر ذلك فالإفراج المؤقت عن كل المساجين الموقوفين (باعتبار أنه لم تصدر في شأنهم أحكاما قابلة للتنفيذ) باستثناء الموقوفين على ذمة الجرائم الخطيرة (الجنايات والجرائم لإرهابية والجرائم المتلبس بها ...).
وطالب الفرع السلط القضائية والتشريعية والتنفيذية بالنسبة للمساجين المحكومين (يقضون عقوبة قابلة للتنفيذ) إلى إيجاد الآليات القانونية لتوسيع قاعدة السراح الشرطي والاكتفاء بنصف المدة المقضاة .
ودعا السلط القضائية بجندوبة إلى إرجاء تنفيذ الأحكام إلى موعد لاحق مع الاحتراز الشديد في إصدار قرارات الاحتفاظ والإيقاف وخاصة بالنسبة للعنصر النسائي باعتبار عدم توفر فضاءات الحجر الذاتي داخل السجن .
وأكد الفرع أنه يعول على تفهم السّلط المعنية لمقترحات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة بالنظر إلى ارتفاع درجة الخطر الداهم داخل السجن المدني بجندوبة على المساجين وعلى المشرفين عليه وعلى رواده .
وجاء ذلك وفق بيان أصدره الفرع على خلفية الاكتظاظ الشديد داخل السجن المدني ببلاريجيا جندوبة وضعف الإمكانيات المادية والصحية من شأنها تعريض الحالة الصحية للمساجين لخطر داهم عالي الدرجة من شأنه حصول أضرار جسيمة لا يمكن تداركها قد تقيم مسؤولية الدولة في عدم أخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب خاصة وأن الإيقاف هو مسألة تقديرية يمكن الالتفات عنها في العديد من الحالات .