أشرف كل من محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي و ثريا الجريبي وزيرة العدل، انعقدت مساء الجمعة 24 أفريل 2020 جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع الرقمية في قطاع العدل المشمولة بالاتفاقية الممضاة بين الوزارتين في 17 نوفمبر 2017 وتخص ثلاثة محاور أساسية (النظام المعلوماتي لقطاع العدل – رقمنة الوثائق والأرشيف – البنية التحتية الاتصالية من شبكات ومواقع إيواء).
وخلال الجلسة التي شارك فيها عدد من إطارات الوزارتين عن بعد عبر تقنية التخاطب عبر الفيديو، تم استعراض عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها لفائدة وزارة العدل على غرار مشروع الشبكة الإدارية المندمجة لقطاع العدل (RNIA 4) الذي يوفر خدمات التخاطب وتبادل المعطيات عبر شبكة رقمية مترابطة ومؤنة تربط مقر الوزارة ومختلف المقرات الإدارية والمحاكم والمؤسسات السجنية والاصلاحية وذلك في حدود مائتي موقع بكلفة تتجاوز 21 مليون دينار والذي من المقرر أن يتم نشر طلب العروض الخاص به خلال الأسابيع القادمة، وأيضا مشروع التصرف الالكتروني للمراسلات الذي سيتم انطلاق استغلاله على المستوى المركزي بوزارة العدل يوم 2 ماي 2020 على أن يشمل لاحقا التراسل مع المؤسسات السجنية والاصلاحية.
كما تم خلال الجلسة التطرق إلى مساهمة المؤسسات تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي في المشاريع التكنولوجية والرقمية على غرار دور البريد التونسي في رقمنة تداول الأموال بين السجناء وعائلاتهم ومع المؤسسات السجنية والاصلاحية، ودعم الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في مجال تدقيق سلامة النظم المعلوماتية والشبكات. إضافة إلى المساندة الفنية ومتابعة تنفيذ المشاريع الرقمية لوزارة العدل من طرف المركز الوطني للإعلامية ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
وفي ختام الجلسة، عبّر كلا الوزيرين على ارتياحهما لمستوى التنسيق بين مصالح الوزارتين في تنفيذ المشاريع الرقمية، واتفقا على تنظيم جلسات عمل دورية لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع والتعمق في مجالات تعاون إضافية.