قالت وزيرة العدل ثريا الجريبي خلال أشغال المنتدى الدولي حول "أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي : أولويات تونس بعد جائحة كوفيد- 19"، أمس الثلاثاء، بما تم تسجيله من أرقام بخصوص عدد قضايا العنف التي تم الإبلاغ عنها خلال فترة الحجر الصحي الشامل عبر الرقم المجاني لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن و بلغت أكثر من سبعة آلاف حالة .
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الرقم المفزع لا يعكس ما تتعرض له النساء والفتيات فعليا من عنف بجميع أشكاله، مبينة أنّ النساء والفتيات المعنّفات ورغم إبلاغهن عن تعرضهن للعنف، فإنهن لا يتمسكن بتتبع المعتدي، حيث لم تتلق النيابة العمومية خلال فترة الحجر الصحي الشامل إلا 124 محضرا بخصوص العنف المسلط على المرأة والطفل تمّت إحالة جميع المتهمين فيها على القضاء تطبيقا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017، منهم 52 بحالة إيقاف و86 بحالة سراح.
وبالتوازي مع تأكيدها على الدور الذي يجب أن يضطلع به القضاء في التصدي لجرائم العنف ضد النساء وردع مرتكبيها، أكدت وزيرة العدل على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمزيد التوعية والتحسيس بخطورة هذه الآفة التي تهدّد كيان الأسرة وتترك عميق الآثار السلبية على النساء المعنفات و أبنائهن، مؤكدة على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته ووفق المهام الموكولة له في التصدي للعنف ضد المرأة، مع التأكيد كذلك على وجوب مضاعفة جهود التبليغ على هذه الممارسات الماسّة من كرامة المرأة والمُنكرة لما تحقّق لها من حقوق وما كفلته لها القوانين والتشريعات منذ إحداث مجلة الأحوال الشخصية وما يُفترض أن يحققه لها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالتصدي للعنف ضد المرأة من حماية كاملة تتناسب ودروها وإسهاماتها في بناء المجتمع التونسي ورقيّه على إمتداد السنوات والعقود.