دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وزير الداخلية إلى وضع حد للنقابات الأمنية على أثر ما جد يوم 9 اكتوبر 2020 من تعمد عناصر من النقابات الأمنية تطويق المحكمة الابتدائية ببن عروس في عملية استعراض ارعن للقوة بغاية الضغط على قاضي التحقيق الأول عند استنطاق ومكافحة رئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء بالعنف واحتجاز المحامية نسرين قرناح أثناء القيام بعملها،
و ادانت الجمعية هذه التجاوزات الخطيرة للقانون وترفض ما تسعى اليه النقابات الامنية من اضعاف للقضاء ولمؤسسات الدولة في سياق تكررت فيه اعتداءاتهم العنيفة على المواطنات والمواطنين وبناء عليه فان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
- تدعو وزير الداخلية الى تحمل مسؤوليته في تطويق الانفلاتات والتسيب الحاصل من قبل بعض اعوان وزارة الداخلية المنتسبين للنقابات الأمنية وتطالبه بالبحث في هذه التجاوزات المنافية للقانون ولأبجديات العمل النقابي ومحاسبة مرتكبيها.
- تطالب القضاء بالتمسك بسلطته واستقلاليته وعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات الامنيين كما تدعو النيابة العمومية للتحرك والبحث فيمن عمدوا الى ترويع القضاة وتركيعهم وتطالبها بالبحث في التجاوزات العديدة التي يرتكبها اليوم امنيون سواء على الميدان او عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حق النشاطات والنشطاء بمناسبة تعبيرهم عن رفض مشروع القانون المعروف برجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
- تجدد تضامنها مع المحامية نسرين قرداح فيما تعرضت له من عنف خطير وما تلاقيه اليوم من محاولات للتلاعب بالملف بغية تمتيع المعتدين بالإفلات من العقاب وتحيي عزمها في تتبعهم.
- تجدد دعوتها مجلس نواب الشعب الى التخلي نهائيا عن مناقشة ما عرف بقانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح بالنظر الى عدم دستوريته وعدم جدواه في ظل حماية كل الموظفين العموميين صلب المجلة الجزائية وباعتبار منافاته التامة لما يفترضه السياق من ضرورة اصلاح المؤسسة الامنية وتخليها من العقيدة القمعية.