رابطة الناخبات : إهمال مقاربة النوع الإجتماعي في استراتجيات المجالس البلدية يضر بالنساء

وقد خلص تقرير التدقيق الأول الذي شمل 4 بلديات وهي (وادي مليز وجربة حومة السوق وقليبية ورواد) أنّه رغم عدم تشديد مجلة الشؤون المحلية على ضرورة تحقيق التناصف في صنف المساعدين لرؤساء البلدين،إلا أنه تم تسجيل نقاط إيجابية في 4 بلديات وهي (وادي مليز وجربة حومة السوق وقليبية ورواد) فقد حققت هذه البلديات النصاب بـ50% في مستوى عدد النساء المساعدات لرؤساء هذه البلديات حسب ماصرح به الخبير الذي قام بالتدقيق بسام الكراي المختصّ في اللامركزية والديمقراطية المحلية.

وأشار بسام كراي، أن حضور المرأة من بين الإطارات الإدارية يتفاوت من بلدية إلى أخرى ومن وظيفة إلى أخرى ذلك أنه مرتفع في الأسلاك الإدارية وضعيف في الأسلاك التقنية، وتقترب نسبة المرأة في الخطط الوظيفية إلى النصف ببلدية جربة حومة السوق على سبيل المثال) أما من ناحية الشفافية، فإن أغلب البلديات (بخلاف جربة حومة السوق) لا تقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني للبيانات الإحصائيات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة وخاصة منها المتعلقة بالمطالب التي تقدمها النساء.

وأبرز بسام كراي أنه تم في تدقيق النوع الاجتماعي لسنة 2019 تسجيل نسبة نساء في مستوى الخطط الوظيفية للاطارات البلدية بنحو 44% من مجموع العاملين بالبلديات، إلا أنها تبقى تحت النصف إلا أن هذه النسبة ترتفع بالنسبة النساء المكلفات بالأعمال الإدارية بنحو 47% وتنخفض إلى 20% في مهام أو الوظائف التقنية كالمهندسين والتقنيين.

وأشار إلى النقطة الإيجابية المسجلة في بلدية واد مليز بجندوبة التي استغلت مقرا لها مهمل لتخصيصه للنساء ضحايا العنف وأبنائهن اثر اتفاق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وهو مشروع يراعي النوع الاجتماعي بإمتياز ويدعم المساواة بين المرأة والرجل حسب رأي خبير رابطة الناخبات التونسيات.

وفي التدقيق الخاص بالنوع الاجتماع لسنة 2020 الخاص ببلديات (جرجيس وأريانة والخمايرية والهوارية ) فقد صرح الخبير الذي قام بانجازه الدكتور في العلوم الاقتصادية أنيس مصمودي خلال المؤتمر الصحفي أن نتائج التدقيق أثبتت غياب الإلمام بأهمية بالنوع الاجتماعي واعتبارها نوعا من الكماليات والأمور الثانوية في المجالس البلدية

وبين الخبير أنيس مصمودي أن نسبة حضور المرأة من بين مساعدي رئيس البلدية المرأة 66% رغم عدم فرض هذه النسبة حيث اقتصر الشرط القانوني على أن يكون الرئيس ومساعده الأول من جنسين مختلفين.

وأبرز أن تواجد المرأة في المجالس البلدية بلغ نسبة 50% في ثلاث بلديات (اريانة والخمايرية وجرجيس) باستثناء بلدية الهوارية التي لم تتجاوز النسبة 41.66% حيث أن عدد الأعضاء بهذا المجلس البلدي يساوي 10 أعضاء مقابل 14 عضو من الرجال مبينا أن تدقيق النوع الاجتماعي لسنة 2020 لأربع بلديات بين أن نسب حصول النساء على رئاسة اللجان القارة في هذه البلديات تراوح بين 37و 57 % وهو مايعكس الثقة في المرأة في حين تم تسجيل حصول المرأة على مهام مقرر لعدد من اللجان بنسب تراوحت بين 25 % مثلا في (جرجيس) و60% في الهوارية.

وحول مدى إعطاء البلديات الثقة في النساء لرئاسة اللجان الفنية التي تعنى مثلا بالمشاريع وبالمالية والشؤون الإدارية والتي غالبا ماتعطى للرجال... أثبت التقرير أن نسب تواجد النساء بها تراوحت بين 50 و100 % وخاصة على مستوى لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في الأربع ولايات محور الدراسة لسنة 2020 وهو مابين وجود قناعة من المجالس البلدية لتشريك المرأة أكثر في هذه اللجان.

وقد أوصت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر في تقاريرها بضرورة إدراج مقاربة النوع الإجتماعي بمجلة الجماعات المحلية وفرض المساواة في تركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية و إعداد قاعدة بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي عبر إبرام اتفاقيات مع المعهد الوطني للإحصاء والمصادقة على المداولة لضبط شروط المنصوص عليها المتعلقة بشروط اسناد الدعم للجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة،