قال الأستاذ عبد الستار بن موسى محامي الدير العام للأمن العمومي السابق بوزارة الداخلية توفيق الديماسي إن موكله يعتزم رفع قضية لدى المحكمة الإدارية، بلطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة.
وأضاف بن موسى في تصريح أدلى به لجريدة المغرب نشرته في عددها الصادر اليوم أن تلك القضية، تستند إلى قرار إحالة الديماسي على اانقاعد الوجوبي بتاريخ 9 سبتمبر 2013، بما يتنافى مع ما ورد في القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي المؤرخ في 6 أوت 1982.
وأكد عبد الستار بن موسى أن قلال الإعفاء الذي اتخذه بن جدو يعتبر لاغيا، خاصة وأنه لا يستند إلى أية سندات وأدلة واقعية، كما غاب فيه التعليل.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت ألغت قرارات إعفاء فغي حق عوني أمن سابقا لنفس الأسباب بتاريخين مختلفين، هما محمد لطفي الغلماني 11 جويلية 2012، وسامي جاء وحدو 31 ديسمبر 2012.
ح.ب