اتهمت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، الهايكا اليوم الاثنين 1 فيفري 2021 ، الحكومة باعاقة مبادرة لإصلاح الإعلام كما اتهمت ان الحكومة تعمل على تطويع المشهد السمعي البصري وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات مالية استثمرت على غير وجه حق في الإعلام .
وادانت الهايكا الاعتداءات المتواترة على الصحفيين والصحفيات وتعتبرها حلقة من سلسلة المحاولات المكشوفة لتكميم الأفواه والاستحواذ على الفضاءات الإعلامية السمعية البصرية وتوظيفها في الدعاية والتضليل.
كما شددت الهايكا على أن استقلالية المؤسسات الإعلامية وحرية الصحفيين والصحفيات وسلامتهم خط أحمر وأنها لن تقبل أي شكل من أشكال التوظيف التي من شأنها المس من مبادئ التعدد والتنوع باعتبارها حجر الزاوية في عمل جميع المؤسسات الإعلامية داعية الحكومة إلى التعجيل في إجراءات تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية وتنبهها إلى خطورة تداعيات هذا الفراغ في التأثير على نجاعة الإعلام العمومي ومدى قدرته على أداء وظائفه والاضطلاع بدوره.
ونبهت الهيئة من خضوع الحكومة واصطفافها لصالح أصحاب المؤسسات الإعلامية المتحزبة المارقة عن القانون معتبرة أنه يشكل خطرا على مؤسسات الدولة ومستقبل الانتقال الديمقراطي، بحسب ما أكدته مؤخرا تقارير محكمة المحاسبات.
وحمّلت الهايكا القضاء الإداري والعدلي المسؤولية في إحداث التوازن بين الهيئة والسلطة التنفيذية عبر فرض سلطة القانون وتدعو جميع المحاكم بمختلف اختصاصاتها للقيام بدورها واستعجال البت في القضايا المتعلقة بقطاع الإعلام.