أدانت حركة مشروع تونس، اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين يوم أمس السبت معبرة عن مساندتها المطلقة للمحتجين السلميين وللمحامين والإعلاميين والحقوقيين الذين استهدفهم عنف مادي ولفظي غير مسبوق وغير مبرر للنيل منهم ومنعهم من آداء مهامهم كما حملت المسؤولية عن تعفن الأوضاع للحكومة والحزام البرلماني الداعم لها بتوظيف الأمن والعودة به إلى مربع القمع والإستبداد.
و نددت الحركة أيضا بالمقاربة الأمنية التي وصلت إلى مجلس نواب الشعب بإقتراح إحدى الكتل عقوبات سالبة للحرية للنواب المحتجين داخل المجلس.
وطالبت الحركة بفتح تحقيق جدي في التجاوزات المرتكبة وتساند مساندة مطلقة السيد العميد وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس وأعضاء جمعية المحامين الشبان في كل التحركات والإجراءات المزمع إتخاذها كما دعت حركة مشروع تونس كافة القوى الحية إلى التضامن واليقظة للتصدي لجميع أشكال العنف مهما كان مصدرها والدفاع عن قيم الجمهورية وعن حرية التعبير والتظاهر المضمونين بالدستور والقانون.
صورة : ياسين القايدي