عبرت جمعيتي النساء الديمقراطيات و دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة عن تضامنها مع الناشطة النسوية الكويرية رانيا العمدوني على اثر تعرضها الى الحملة ممنهجة من هرسلة و عنف لفظي و تهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي.
و اكدت جمعية دمج في بيان صادر عنها "تضامنها اللامشروط مع رانيا العمدوني ضد الهجمة الرقمية و دعوات الكراهية و التنمر و التهديدات الجسدية و الملاحقات البوليسية و المحاكمات التي تطالها منذ ما يتجاوز السنة على خلفية نشاطها الحقوقي و خاصة انخراطها الكثيف في الدعوة و تنظيم الحراك الاحتجاجي الشعبي الذي يجتاح البلاد منذ جانفي الماضي".
و اكدت الجمعية ان رانية تعيش منذ فترة استهداف ممنهج من قبل السلطة التونسية بداية من حرمانها من حقها في الولوج للعدالة و مقاضاة كل المجرمين في حقها وصولا إلى تهديدها في سلامتها الجسدية و النفسية لافتة الى انها راسلت وزارة الداخلية و وزارة حقوق الإنسان و العلاقة مع المجتمع المدني و الهيئات الدستورية اكثر من مرة خلال السنة الماضية من أجل الوقوف على خطورة التهديدات و توفير الحماية اللازمة لها خاصة بعد دعوات القتل و إهدار الدم التي اطلقتها المنابر التكفيرية في المساجد و الخطب الدينية .
و حملت دمج وزارة الداخلية بالنيابة و رئيس الحكومة رأسا مسؤولية السلامة الجسدية و القانونية.
كما أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها مع رانيا العمدوني و كل شابات الحراك المدني الشبابي ضد حملات التشويه والهرسلة القائمة على معايير تقديس الفحولة وترذيل الانوثة.
و شددت النساء الديمقراطيات على تثمين شجاعتهن جميعا وتشد على اياديهن في مواجهة عنف الدولة والمجموعات المارقة على القانون.
يذكر ان مسيرة إحتجاجية جرت السبت الماضي جابت شوارع العاصمة بالتزامن مع الذكرى الثامنة لإغتيال الشهيد شكري بلعيد رفعت العديد من المطالب أبرزها الكشف عن حقيقة الاغتيالات و الإفراج عن الموقوفين على اثر الاحتجاجات الأخيرة و إلغاء العقوبة السجنية لمستهلكي مخدر "القنب الهندي" أو ما يعرف بالزطلة بمشاركة أحزاب يسارية و جمعيات نسوية و أخرى مدافعة عن الأقليات الجنسية.
و تداول المناهضون لهذه الاحتجاجات على غرار رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف صورا للمحتجين بتعاليق تضمنت تجريحا و تنمرا و تكفيرا و هرسلة.