أفادت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن خلال جلسة الاستماع لها في البرلمان أن التفكير في صياغة مشروع عطلة الأمومة انطلق منذ سنة 2017 قائلة إن صعوبة الوضع الاقتصادي والاشكال في تطبيقه حاليا يكمن في تمويل المشروع وتحديد الأطراف التي ستتحمل الكلفة المالية التي يمكن أن تصل سنويا إلى 250 مليون دينار.
وأضافت الوزيرة أن الهدف من المشروع يمتثل في حماية صحة الأمّ والطفل من منطلق حقوقي مؤكدة أنه سيتم تشريك كل الوزارات المعنية في مشروع القانون والاتحاد العام التونسي للشغل وصناديق التضامن الاجتماعي ، لافتة إلى أن المشروع يحتوي على عطلة ما قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها بالإضافة الى عطلة أبوّة.