كشف رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان بدر الدين القمودي عن ما وصفه بـ"الكارثة صحية و جريمة دولة تقع في تونس أي نعم عملية تسميم جماعية دون حسيب او رقيب.
و قال القمودي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "كارثة صحية و جريمة دولة تقع في تونس أي نعم عملية تسميم جماعية دون حسيب او رقيب ،مرة اخرى وفي ولاية قابس يتم نقل مادة الفحم البترولي او ما يسمى السم الأسود الى معامل الاسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح و الشعير.
و تابع قائلا "ملف الفحم البترولي يعد من اكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين ،هذا الملف الذي ارهق المجتمع المدني غير ان السلطات الجهوية امعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس ... بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع انزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس لكن بقي القرار حبرا على ورق ".
و اضاف "الجديد في الامر ان الدولة التونسية لا تريد ان يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت الى تكريس العدالة بين الجهات فقد وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة هذا ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي".
و ختم التدوينة قائلا "شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير الى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة".