طالبت جمعيات ومنظمات، في بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة 23 أفريل 2021، مجلس نواب الشعب والحكومة باتخاذ التدابير القانونية الفورية لتسخير كل المصحات الخاصة والمخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل فيروس كورونا، بكامل تراب الجمهورية لضمان إجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل والتكفل بالرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس بنفس تعريفة قطاع الصحة العمومية.
ودعت هذه المنظمات، المصحات والمخابر الخاصة إلى معاضدة قطاع الصحة العمومية في مواجهة الجائحة وتحمل المسؤولية في انقاذ حياة التونسيات والتونسيين، خاصة وأن مرفق الصحة العمومية أصبح غير قادر على احتواء الأعداد المتزايدة للمرضى أو المحتاجين لإجراء التحاليل نتيجة التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس من ارتفاع هام في عدد الإصابات بالفيروس.
ولفتت الى أن أسرة الانعاش امتلأت بالمصابين في المستشفيات العمومية، ووجد المواطنات والمواطنون أنفسهن/هم فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص في مواجهة الجائحة وصار حقهم في الصحة وفي الحياة مهددا أكثر من أي وقت مضى، مما دفع حوالي 13377 منهم إلى حدود يوم 18 أفريل 2021 للتوجه للقطاع الخاص أين تمّ إيواؤهم وما هو ما ترتّب عنه تعريفة مشطة تتجاوز أحيانا عدة امكانياتهم.
وأشارت إلى أن المرضى يجدون أنفسهم مهددين في حياتهم بالرغم من الوعود التي قدّمتها الحكومة للتكفّل بالمرضي المستنجدين بالقطاع الخاص و بالرغم من انّ الدستور التونسي في فصله الـ 38 يقر بأن الصحة حق للجميع " تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية".