تُحيي تُونس وسائر المجموعة الدولية في الثالث من ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "المعلومات منفعة عامة".
وأصدرت وزارة الخارجية بهذه المناسبة بيانا ''أكدت فيه التزام تونس التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير وفقا لما نص عليه الدستور التونسي وبما يتلاءم وتعهدات بلادنا الدولية ذات الصلة. كما أنها محطة هامة من أجل تقييم المنجز وتشخيص التحديات التي تواجه حرية الصحافة والإعلام لا سيما في ظل الأزمة الصحية العالمية الراهنة وما فرضته من إجراءات استثنائية. ''
وتابع البيان ''إن اختيار شعار "المعلومات منفعة عامة" يترجم الدور الحيوي لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها في إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة إلى الرأي العام ويؤكد في ذات الوقت على حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة باعتبار ذلك السبيل الوحيد للقضاء على الإشاعات والمعلومات المغلوطة. وإن ما رافق انتشار وباء كوفيد -19 عبر العالم من معلومات مضللة، شكل في العديد من الحالات خطرا على حياة الناس وصحتهم العقلية والجسدية، وساهم وفقا لما أثبتته التقارير الأممية في تنامي العنف وخطاب الكراهية في الفضاء المادي والرقمي على حد سواء.
وإزاء ذلك فإننا مدعوون جميعا حكومات ومنظمات ومجتمعا مدنيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان لضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة مع احترام الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية للأفراد.
إن حرية الصحافة والإعلام تشكل حجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان والحريات ودعامة أساسية للديمقراطية وسيادة القانون. ذلك أنه لا ديمقراطية بدون صحافة حرة كما أنه لا إعلام حر دون توفير بيئة آمنة تضمن سلامة الصحفيين وحمايتهم من جميع أشكال التضييقات والتهديدات التي تحول دون ممارسة مهامهم بشكل طبيعي'' .
كما اعتبر البيان أنه ''وفي ضوء ما تبينه الاتجاهات العالمية لحرية الصحافة والإعلام من تنامي للاستهداف المباشر للصحفيين في حرمتهم وسلامتهم الجسدية وحياتهم، تدعو تونس إلى ضرورة توفير الآليات اللازمة للوقاية والحماية والزجر والتعهد من خلال اعتماد أحكام ملزمة ضامنة للمحاسبة وعدم الافلات من العقاب. كما تؤكد بلادنا من خلال دورها الريادي في مجلس حقوق الإنسان عبر تقديم مشروع القرار المتعلق بسلامة الصحفيين ومشروع القرار المتعلق بحماية حرية التعبير على الانترنت، المضي قدما نحو توفير البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين ووضع الآليات الكفيلة بضمان الحق في التعبير بما يتناسب والقانون الدولي لحقوق الانسان بما في ذلك المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان''.