دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة منخرطيها إلى عصيان جبائي وعدم خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء ومقاطعة التعامل مع البنوك والليزينق التي لا تؤجل تتبعات الشيك.
كما قررت الجامعة، وفق بيان نشرتها أمس القيام بالإجراءات اللازمة وتكليف محامي لمقاضاة الحكومة التونسية أمام القضاء الاداري.
وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي بعد لجوء الحكومة الى اتخاذ قرارات تعلقت بالحجر الصحي الشامل دون الرجوع إلى أهل القطاع ودون مراعاة الأزمة الخانقة التي يعيشها الحرفيون والمؤسســــات الصغرى والمتوسطة ودون مراعاة أصحاب الملابس الجاهزة والمقاهي والمصورين والفوتوغرافيين وغيرهم أيام العيد.
ودعت الجامعة الحكومة إلى إصدار مراسيم كمرحلة أولى وتحمل المسؤولية وصرف المساعدات والتعويضات للمتضررين والقيام بالإجراءات اللازمة.
كما دعت البنك المركزي إلى إجبار البنوك على الاقتصار على إسداء خدمات السحب والايداع نقدا دون سواها طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.