أعلن حزب الدستوري الحر أنه بصدد تحضير قضايا جزائية أمام القضاء الوطني والمحاكم الدولية ضد الدولة التونسية وضد كل الأطراف المشاركة في العنف ومحاولة القتل وارتكاب جريمة التعذيب التي مورست ضد أعضاء مجلس نواب الشعب ومناضلي الحزب ومناضلاته.
وفق ما جاء في بلاغ اعلامي :
على إثر الانتهاكات الجسيمة التي قام بها هشام المشيشي رئيس الحكومة والمكلف بوزارة الداخلية بالنيابة تجاه المسيرة الضخمة التي نظمها الحزب الدستوري الحر بباردو يوم السبت 05 جوان 2021 احتجاجا على غلاء الأسعار وتفقير الشعب واغراق البلاد في القروض، وعلى إثر القمع الممنهج والاعتداءات بالعنف بالجملة التي طالت نواب الشعب والمتظاهرين ورش الغاز على المشاركين في المسيرة رغم سلميتها واحترامها الكامل للقانون.
وتبعا للتعسف المفضوح الذي قامت به السلطة من خلال منع المتظاهرين من دخول ساحة باردو رغم اشعارها مسبقا بمسلك المسيرة وبرنامجها المفصل،
و أمام عملية التعذيب الجسدي والمعنوي التي تعرض لها نواب كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمون بنافورة باردو عبر تعمد منعهم من التوقي من أشعة الشمس الحارقة واضطهاد المواطنين ومنعهم من إيصال أبسط متطلبات الحياة للمعتصمين وجرهم إلى مراكز الأمن لحجز المؤونة التي بحوزتهم وتحرير محاضر في الغرض و تهديدهم بالمحاكمات و طردهم باستعمال العنف من محيط النافورة في خرق واضح للحق في التنقل فضلا عن تهديد أصحاب المقاهي المجاورة بغلق محلاتهم في صورة السماح لمساندي الحزب بالجلوس فيها ثم تجييش فيالق من الأمنيين والسيارات الأمنية لمحاصرة النواب المعتصمين و غلق كل مداخل باردو وإيقاف الحركة المرورية لعزل المعتصمين،
ونظرا لكل الإنتهاكات المبينة أعلاه والتي خلفت أضرارا بدنية جسيمة لدى المعتصمين وحروقا متفاوتة الخطورة وتدهور صحة رئيسة الحزب النائب عبير موسي مما استوجب نقلها إلى المصحة على جناح السرعة ورفع الإعتصام قسريا،
وتبعا للنداء العاجل الذي تمّ توجيهه من المعتصمين إلى المقرر الخاص بحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن:
1- منظمة الأمم المتحدة استجابت للنداء الموجه لها وأوفدت المقرّر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات للفت انتباه رئيس الحكومة إلى ضرورة احترام الالتزامات التي أبرمتها الدولة التونسية بخصوص وجوب ضمان الحريات والحق في التجمع والتظاهر وتذكيره بالضوابط والتوصيات المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة والدّاعية إلى احترام هذه الحقوق الأساسية واحترام حقوق الانسان عموما،
2- هيئة الدفاع للحزب الدستوري الحر بصدد تحضير قضايا جزائية أمام القضاء الوطني والمحاكم الدولية ضد الدولة التونسية الراعية للفساد والظلامية والإرهاب وضد كل الأطراف المشاركة في العنف ومحاولة القتل وارتكاب جريمة التعذيب التي مورست ضد أعضاء مجلس نواب الشعب ومناضلي الحزب ومناضلاته،
3- ملف اعتداءات 5 جوان 2021 تم ضمه للملفات المودعة ضد الدولة التونسية لدى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وهي محل متابعة معمّقة وجدية،
4- نضالات الحزب لتحرير البلاد من أخطبوط التجويع والتفقير والتلاعب بالسيادة الوطنية متواصلة طبق رزنامة سيتم الإعلان عنها في الإبان واصطفاف قياداته واطاراته وقواعده وأنصاره مع طلبات الشعب الإجتماعية والإقتصادية واستنكارهم التام للانتهاكات الخطيرة التي أصبحت تسلط على المواطن البسيط والتزامهم بمنع تحويل البلاد إلى دولة الإستبداد والتجبر لحماية حكم المرشد لا رجعة فيها ولا محيد عنها مهما بلغت درجة الهرسلة والتشويه والتقزيم والتعتيم الإعلامي والصمت الرهيب للمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية.