فتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، في الجزائر العاصمة، ملف فساد ثقيل حمل أسماء 17 متهما من مسؤولين سابقين في الدولة، منهم شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق مختار رقيق الذي يعد رجل ثقة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وبنك اسراراه، اضافة الى وزراء وولاة سابقون وحاليون، يشتبه في تورطهم في منح امتيازات وإبرام صفقات، وتبديد المال العام وتلقي رشاوى.
ويضم الملف الذي ينتظر أن يتم إحالته لجلسة المحكمة، بعد انتهاء التحقيق، كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال /مدانين في قضايا سابقة بأحكام بين 10 و15 سنة/، وعبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، وبوشوارب عبد السلام بصفته وزيرا للصناعة والمناجم /متواجد في حالة فرار ومدان بـ20 سنة سجنا/، وعمار تو كوزير للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفرعون هدى إيمان وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
اضافة الى عمار غول وزير النقل /مدان سابقا بـ10 سنوات/، وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، ووزير الموارد المائية أرزقي براقي، ووزير المالية السابق محمد لوكال الذي تولى كذلك منصب محافظ بنك الجزائر.