حذّر الخبير والباحث في مجال الطفولة والأسرة، ابراهيم الريحاني من بوادر 'انفجار اجتماعي ' في تونس بدأت تتجلى، وفق تقديره، من خلال ' تمرد واستهتار' مجموعة واسعة من المواطنين إزاء القرارات الحكومية والاجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (الحجر الصحي والبروتوكول الصحي) أمام وضع وبائي غير مسبوق تعيشه البلاد.
وأوضح الريحاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه رغم الإجماع الحاصل على ان تونس تمر بأزمة صحية غير مسبوقة، وما يرافقه من مخاوف من تداعيات عدم تطبيق الاجراءات الوقائية، خاصة بعد ظهور المتحور الهندي'دلتا ' المعروف بسرعة انتشاره، الا ان سلوك التهاون والاستهتار تفاقم لدى مجموعة هامة من التونسيين الذين خيروا عدم التقيد بالقرارات المعلنة للحد من تفشي كورونا، معتبرا ان ذلك يؤدي حتما الى نوع من الفوضى ويخلق حراكا اجتماعيا لاظهار ردود الفعل الرافضة للسياسات الحكومية.
وأوضح ان غياب العدالة الاجتماعية والتنمية والحقوق ولاسيما الصحية منها وغياب سياسة اتصالية حكومية ناجعة وتردد السلطة في تنفيذ القرارات، تعد من العوامل التي ساهمت في مراكمة المشاعر السلبية لدى أغلب التونسيين وفقدان الثقة في سياسيي دولتهم، و »قتل الوعي الجماعي »، حسب تعبيره.
وأشار إلى ان الاستهتار هو احدى النتائج الحتمية للانفجار الاجتماعي، وأيضا التمرد، الذي تمكن أيضا من منظومة الاسرة والفضاءات التعليمية من خلال تمرد على منظومة القيم والاخلاق صلب المجتمع وداخل اماكن العمل، وفق تفسيره.
وأضاف ان المشهد العام في تونس في الفترة الراهنة امتزجت فيه المواقف المنتقدة لسياسة الدولة في ادارة الازمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمنشغلة بما آلت اليه الأوضاع، والتي عبر عنها عديد التونسيين بمصطلحات السخط واللوم والاتهام بالفساد والمحسوبية وغياب الثقة في اجهزة الدولة.
واقترح الخبير احداث ما أسماها برجة نفسية لتمكين التونسيين من استعادة ثقتهم في مسؤولي الدولة، من خلال الاعلان على سبيل المثال عن قرارات تغلب مصلحة الوطن واجراءات اجتماعية وتضامنية لفائدة المواطن، مبرزا في ذات السياق ضرورة اعتماد سياسة اتصالية ناجعة لمخاطبة أفراد الشعب وبناء لحمة بين هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني.