أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأحد 25 جويلية 2021، تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ورفع الحضانة عن كل أعضاء البرلمان.
كما أعلن رئيس الجمهورية قراره رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي مضيفا أن سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، دون تدخل من وزارة العدل مؤكدا أنه سيتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
وجاءت هذه القرارات إثر ترؤس رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية، مضيفا أن قرارات أخرى إضافية ستصدر في شكل مراسيم حتى تنقذ تونس.
وأضاف سعيد أن نص إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وإعلان اسم الشخص الآخر الذي سيتولى المنصب مدة هذه التدابير سيصدر بعد قليل، وأضاف سعيد أن رئيس الحكومة الجديد سيكون مسؤولا من رئيس الجمهورية وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.
وأوضح سعيد أن رئيس الحكومة هو الذي يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الجمهورية لذلك.
وأضاف سعيد أن هذه القرارات ليست تعليقا للدستور ولا خروجا عن الشرعية ولكن إذا تحول القانون إلى آداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أداة للسطو على إرادة الشعب.