اعتبر تقرير للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية يصف الوضعية الراهنة بالخطيرة جدّا، مشددا على أن الخطورة ليس فقط على صعيد الحقوق والحريات ولكن أيضا على سير دواليب الدولة ولو في الحالة الاستثنائية.
واشار التقرير أنه كلما طال التمديد في الحالة الاستثنائية، كلّما هدّدت مقومات الدولة وكيان الوطن، وأن أوّل قرار يجب أن يتخذ هو تحديد سقف زمني لهذا الوضع وإعلان التنظيم الذي سيسري على هذه المرحلة على أمل العودة سريعا إلى السير العادي لدواليب الدولة.
وتحدث التقرير عن في ضرب مقوّمات الديمقراطية و ضرب دولة القانون، كما استعرض جملة الإخلالات التي شهدتها تونس منذ الإعلان عن قرارات 25 جويلية.