أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، رفضها القطعي لإقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية و استنكارها الشديد لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القائمة عند إشرافه على إجتماع المجلس الأعلى للجيوش وزجه بالأجهزة الحساسة للدولة في الخلافات السياسية والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية وفق ما ورد في بيانها.
واستنكرت الأحزاب، في بيان لها ما وصفته بإإصرار قيس سعيد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه معبرة عن استغرابها من تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة.
كما شجبت التدخل السافر في شؤون القضاء عبر استمرار الضغط المباشر عليه مؤكدة على أن إصلاح المنظومة القضائية يبقى استحقاقا وطنيا يجب تناوله خارج الاحكام الاستثنائية وفي إطار حوار تشارك فيه كل القوى الحية و في مقدمتها الهيئات والمنظمات القضائية.
وعبرت عن مساندتها التامة لكل الأشكال النضالية التي أقرتها القوى الاجتماعية والمدنية بجهة صفاقس للدفاع عن حق مواطنات الجهة ومواطنيها في بيئة سليمة ورفضا لتجاهل السلطة المركزية وعجزها عن التقدم بحلول عملية لمعالجة أزمة النفايات.
وأكدت في ذات البيان رفضها لاستمرار التضييق على الحريات العامة و الفردية و خاصة ملاحقة المدنيين امام القضاء العسكري و المنع التعسفي من السفر و هرسلة المدونين و عودة التضييقات و المراقبة الامنية للنشطاء السياسيين .
واعلنت عن مواصلتها العمل على تكثيف الضغط من أجل انهاء الفترة الاستثنائية والعودة حالا الى النظام الديمقراطي وإلى االمسار الدستوري السليم.