قالت رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية مفيدة العباسي، اليوم الاثنين، إن ظاهرة العنف المسلط ضد المراهقات والفتيات يعد من المواضيع المسكوت عنها في المجتمع التونسي وتتطلب إستراتيجية وبرامج خصوصية للتوقي منها.
وأكدت خلال ندوة بالعاصمة انه في إطار انخراط تونس في حملة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، ارتأت الجمعية تسليط الأضواء على ظاهرة العنف المسلط ضد المراهقات والفتيات خاصة وانه من المواضيع المسكوت عنها في المجتمع التونسي.
وبينت أن هذه الفئة تعد من الفئات الأكثر هشاشة في علاقة بمسالة العنف بجميع تمظهراته وان الفتيات المراهقات هن الأكثر عرضة للعنف وغير محميات في كل الفضاءات (المنزل والمدرسة والشارع والتدريب المهني) عبر الهرسلة وحالات التنمر.
وتابعت بالقول إن الصمت يسود عند التطرق إلى العنف المسلط ضد الفتيات المراهقات سواء في المنزل أو المدرسة وليس هناك توجه جدي لمعالجة هذه المشاكل في فترة تحتاج فيها الفتاة لمراهقة إلى أكثر إحاطة وعناية نفسية ومعنوية.
ومن ضمن الإشكاليات المرصودة غياب الأرقام والبيانات حول العنف المسلط على الفتيات،وفق ذات المتحدثة التي لفتت إلأى أن دراسة أنجزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في تونس منذ عامين أظهرت أن حوالي 80 بالمائة من الأطفال يتعرضون إلى العنف في الوسط لعائلي وان الأولياء يبررون العنف كأداة تربوية.
وانتقدت مفيدة العباسي غياب البرامج الخصوصية وإستراتيجية محددة للاعتناء بهذه الفئة وتستجيب لخصوصياتها علاوة على غياب الحوار حول العنف المسلط ضد الفتيات المراهقات، داعية إلى ضرورة تخصيص برامج تعنى بهذه الشريحة عبر تكثيف الحديث عنها في وسائل الإعلام وإفراد هذه الفئة ببرامج خصوصية.
وعما إذا كان هناك تقصير من السلط الرسمية في مزيد طرح موضوع العنف ضد هذه الشريحة العمرية، بينت رئيسة جمعية النساء للبحث حول التنمية أن وزارات الإشراف عند تعاطيها مع ملف العنف تتطرق إلى المرأة بصفة عامة دون الاستثناء، موضحة أن الاستثناء يجب أن يكون متواجدا من منطلق أن مشاكل الفتيات المراهقات لهن حاجيات ومشاكل خصوصية.
وأوصت المتحدثة بوجوب تعرية المشاكل المتصلة بالعنف الموجه ضد المراهقات والفتيات وتسليط الأضواء على هذه الظاهرة التي قالت إنها لا تلقى الاهتمام البالغ من كل مكونات المجتمع في تونس.
ومن جانبه أوضح المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو عنف مبني على أساس التمييز بين الجنسين له علاقة بالدور الاجتماعي للذكر والأنثى وتصور المجتمع لهما ودورهما وعلاقتهما ببعضهما، كما انه مرتبط شديد الارتباط بالهيكلية الاجتماعية من أعراف وتقاليد تكون ظالمة ومجحفة في حق الفتيات والمراهقات بالدرجة الأولى.
وأفاد انه في إطار مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالبشر، يساهم مندوبو حماية الطفولة في ترصد شبهات الاتجار بالأطفال وتوفير المساعدة اللازمة ويتم إشعار الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهيئات القضائية المختصة بمختلف الوضعيات الواردة عليهم مشيرا إلى انه تم التعهد ب 181 حالة.
ولاحظ مهيار حمادي أن الاستغلال الاقتصادي يمثل أهم أنواع الاستغلال يتعرض له الأطفال في مجال الاتجار بنسبة تناهز 50 بالمائة من جملة 181 طفلا تعرضوا للاتجار، في حين يأتي في المرتبة الثانية الاستغلال الجنسي بنسبة 25,4 بالمائة وهو نوع من الاستغلال الذي يستهدف الأطفال الإناث بنسبة 20,9 بالمائة والذكور ب 4,4 بالمائة.