قرر رئيس مجلس النواب النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، رفع الجلسة التي انعقدت الثلاثاء، إلى يوم غد الأربعاء إثر فوضى سادت المجلس، وفقا لما ذكرت مواقع إخبارية محلية.
وسادت الجلسة التي انعقدت اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية، حالة من الفوضى والعراك بين بعض أعضاء المجلس، حيث دارت العديد من المشادات والفوضى بين النواب بعد حديث رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات عن التعديلات الدستورية.
وطلب الدغمي من النائب سليمان أبو يحيى الخروج من الجلسة، قائلا له :"إنت بتصب الزيت على النار".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، قد أقرت لدى اجتماعها الأحد برئاسة العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وذلك تمهيدا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراراه.
وأشار العودات، في مؤتمر صحفي، إلى أن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها دعوة العاهل الأردني، لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلا عن الوطني، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
ولفت العودات وقتها إلى أنه "لا حاجة لما ورد في المادة الثالثة من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية".
وأشار إلى أن اللجنة قد ألغت "الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك".
ونبه إلى أن "التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية".
كما وافقت اللجنة القانونية على بقية التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته.