وطنية

نقابة الصحفيين تدين بشدة الإعتداءات و الإيقافات في صفوف منظوريها

 تحدثت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على" تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات يوم الجمعة 14 جانفي 2022 إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم/ن للاحتجاجات بالعاصمة تونس."  

و حسب نص البيان،" فقد سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة. وتم استهدافهم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية.
وطالت الإيقافات 4 صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيين/ات خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الايقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة. وقد تدخلت النقابة على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم.
وخلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الايقافات عبر البث المباشر، تم افتكاك هواتف 3 صحفيات، وتم في احدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل الصحفيتين الأخريين. وتعرض مراسل مؤسسة اعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف.
هذا بالاضافة الى تسجيل عديد حالات منع من العمل وعديد المضايقات والرقابة اللصيقة للصحفي خلال أدائه لعمله.
ونظرا لما سبق ذكره، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة العنف الهمجي والايقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها وهو ما تعتبره يكرس دولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري، وتعتبر النقابة ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة.
وتنبه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس. وعليه تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين، وتطالبها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وتعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيات والصحفيين، وتدعو ضحايا العنف البوليسي يوم أمس الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي، وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والاعلام."