تحت شعار 'الشعب يريد'... قيس سعيد ينتقم من المجلس الأعلى للقضاء

طلب منا في الاجتماع الذي عقد للتنسيق بخصوص مسيرة احياء ذكرى الشهيد شكري بلعيد رفع شعار " حل المجلس الأعلى للقضاء "، هكذا قال القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين، أيمن العلوي في تصريح لقناة التاسعة ، و هو ما يحيلنا مباشرة لما أعلنه ،رئيس الجمهوريّة، ساعات متأخرة من ليلة 5 فيفري عن اعتزام المحتجين رفع هذا الشعار في استباق لما سيحدث يوما قبل انطلاق الذكرى السنوية للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد.

و لم ينفي العلوي في هذا السياق نية المشاركين، تحميل السلطة القضائية تباطؤها في ملف الشهيد بلعيد و مسؤوليّة توجيه اصابع الاتهام الى المورطين فعلا في العمليّة مؤكدا في ذات التصريح على انها " جريمة دولة " وظفت فيها اجهزتها للقضاء على خصوم الاسلام السياسي، و لا بدّ ان الرئيس سعيّد استغل هذه المناسبة لتنفيذ ما كان يهدد بفعله في اكثر من مناسبة سابقة.

 

 

في تماهي مع " سرديّة الشعب يريد "، فان كل قرار يعتزم الرئيس اتخاذه تسبقه وقفات احتجاجية لعدد من المواطنين، مما يكسبه صبغة المشروعية و ان كانت نسبيّة، اذ تحول أنصار قرارت 25 جويلية امام مقر المجلس الاعلى للقضاء ، اليوم الأحد فيفري 6 2022 للمطالبة بحله معتبرين انه ' مجلس مصالح و أجندات' . 

و يعيد في ذاكرتنا ما سبق يوم 25 جويلية من احتجاجات و رفع شعارات لحل البرلمان دون معرفة الجهة الداعية لذلك حيث و حين اتجهت الانظار الى الحزب الدستوري الحر، صرحت عبير موسي بعدم دعوتها للتظاهر في ذلك اليوم و حذرت انصارها منها و كذلك بعض الاحزاب المعارضة ، ليتضح في ما بعد ان انصار الرئيس هم من نظموا هذه التحركات تمهيدا للإعلان القرارات الاستثنائية و يظهر بذلك " جنود خفاء " يمهدون الطريق لرئيس الجمهوريّة لتطبيق نواياها التي يعلن عنها مسبقا في خطبه. 

يبدو أن رئيس الجمهوريّة، يعتمد األوبا واضحا قبل اتخاذ قراراته، اذ يعمد دائما الى تحضير نفسي للمتلقي بتكرار نفس الموضوع بأساليب مختلفة مبرزا عيوبه و المآخذ عليه ، و قد حدث ذلك قبل اعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء اذ صرح في اكثر من مناسبة عن ضرورة احداث قانون جديد للمجلس و انه حسب تعبيره " ليس مستقلا " و يحتاج الى " تطهير ".

و عقبت هذه التصريحات، اصدار مرسوم رئاسي يوم 19 جانفي 2021 يقضي بإلغاء المنح و الامتيازات لأعضاء المجلس، في تواصل للعداء الذي شنه سعيّد، افضى الى اعتبار المجلس " في عداد الماضي "، و قد تكررت نفس الاستراتيجية قبل اتخاذ قرارات 25 جويلية 2021 حيث و الى جانب تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص الطبقة الحاكمة حينها فانه عمد الى تعطيل تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستوريّة بعدم ختمه رغم حصوله على اغلبيّة معززة ب 141 صوتا من نواب مجلس الشعب مما عطّل مجددا ارساءها و ذلك في اطار تحضيره للإعلان عن قراراته و تواصلا لعدائه مع الداعمين لرئيس الحكومة السابق . 

و في هذا الاطار يذكر انه تم تركيز حملة تفسيرية اثر 25 جويلية تعمل لتبسيط ما يروم قيس سعيّد تنفيذه خصوصا في ما يتعلق بمشروعه السياسي. 

 

 

مصطفى كريمي