طالبت منظمات وجمعيات حقوقية، السلطات التونسية بـ"احترام التزامها الدولية بحماية اللاجئين"، داعية إلى إطلاق حملة وطنية تضامنية مع طالبي اللجوء الذي يخوضون منذ فترة تحركات احتجاجية.
ونقل طالبو اللجوء، المستقرون حاليا في تونس، اعتصامهم الذي بدأوه منذ شهر فيفري الماضي جنوب البلاد إلى المقر المركزي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في بيان مشترك لـ23 منظمة، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن "مجموعة تتكون من 214 لاجئ وطالب لجوء وعديم الجنسية تعتصم منذ 16 أبريل أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في تونس، من بينهم 25 طفلا و45 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة".
ووصفت المنظمات الوضع الصحي للمعتصمين بـ"الخطير"، قائلة; "أنهم يعيشون في ظروف صعبة دون مأوى ومياه معتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات".
ويتهم طالبو اللجوء المفوضية بـ"التخلي عن مسؤولياتها" تجاههم بغلق أماكن المبيت وقطع المساعدات المالية والاجتماعية، فيما فندت المنظمة هذه الاتهامات مؤكدة "تبينها للغة الحوار".