أنا يقظ تدعو إلى عدم المشاركة في الاستفتاء

وأشارت المنظمة، الى أن ذلك يأتي سعيا منا لتجنيب البلاد، في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، من ما وصفتها بمزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيداً، وتجسيدا لحقها في التعبير عن آرائها وآراء طيف واسع من المواطنين بكل حرية.

ودعت أنا يقظ من جديد إلى مقاطعة الاستفتاء بناء على عدة أساب من بينها ما اعتبرته "نهج هدم المؤسسات وعرقلة إرساءها يسلب المواطنين كلّ ضامن للحقوق والحريّات ".

ودعت رئيس الجمهوريّة إلى مراجعة الحق، فهي خير من التمادي في الباطل، ومذكرة أنّ دستورا سيساهم في وضعه ممثل العائلات الّتي طالما احتكرت الثروة والسلطة وكانت المستفيد من كلّ مسار اتخذته الدولة لن يغيّر واقع التونسيين في شيء، فنفس الأسباب تؤدّي لا محالة إلى نفس النتائج.

كما دعت المحامين والمحاميات التونسيين أن يقفوا حصنا منيعا لمهنتهم، وأن يعارضوا انضمام عميد المحامين ابراهيم بودربالة إلى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية، معتبرة أنّه طالما أقحم المحاماة في مأزق الانحياز و التملّق لمن في السلطة .

وبينت المنظمة أن لجوء رئيس الجمهوريّة في كلّ مرّة إلى اصدار مراسيم استثنائيّة حتى يسمح بمخالفة القانون من ذلك إصدار مرسوم بتاريخ 25 ماي 2022 ليستثني مسار الإعداد للاستفتاء من تطبيق أحكام الفصل 113 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يؤكّد تخوف المنظمة الّتي سبق وأعلنت عنها في بيان سابق حين حذرت من سن النصوص على القياس خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالصفقات العموميّة.

وشددت أنا يقظ على أنها سبق ونبهت على عدم جاهزيّة رئاسة الجمهوريّة والهيئة العليا "المستقلّة" للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق من جانب الآجال المختصرة، هذا إلى جانب المسار الذي اعتبرته بغير التشاركي الذي انتهجه رئيس الجمهوريّة خدمة لمشروعه الشخصي.

وذكرت بدعوتها السابقة إلى مقاطعة الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة الّتي اعتبرت أنها أثبتت فشلها من خلال ضعف المشاركة وافتقارها للطابع التمثيلي من خلال نسب المشاركة الضعيفة للإناث والتلاميذ والمواطنين من الأوساط الريفيّة والمواطنين بالخارج حسب النتائج المنشورة بالتقرير المتعلّق بنتائج الاستشارة المعدّ من الجهات الر