أعلنت وزارة العدل، يوم أمس الاثنين 20 جوان 2022،أنها قد شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للضقتة المعزولين بالأمر والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
كما أوضحت الوزارة أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية و تعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
و يواصل القضاة في تونس اضرابهم للاسبوع الثالث بعد عزل سعيد 57 قاضيا في الأول من جوان الجاري متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي زعمت أن القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي.
وعلق القضاة عملهم في المحاكم في الرابع من جوان ، وقالوا إن الهدف من قرارات الرئيس هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.
وقال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان ان "القضاة قرروا بالإجماع تمديد الإضراب لأسبوع آخر... وسيتم تنظيم يوم غضب سيخرج فيه القضاة بأزيائهم للشارع للاحتجاج". وأضاف المسعودي أن مجموعة من القضاة قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار عزلهم. وأكد قاض آخر هو حمادي الرحماني القرارات.