نفت بلدية تونس ، أن كل ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من حملات تشويه و ثلب وادعاء بالباطل غايته تظليل الرأي العام وتأليبه وهتك الأعراض للمس من مصداقية و سمعة المؤسسة البلدية و أعضاء مجلسها و إطاراتها.
وأكدت البلدية، أن كل ما يروج لا أساس له من الصحة و أنها مجلسا وإدارة تعمل في كنف احترام القوانين و التراتيب الجاري بها العمل من أجل خدمة المواطن و الصالح العام و في انسجام تام، مع سياسة الدولة و توجهاتها و في إطار مبدأ وحدة الدولة هدفها الوحيد في ذلك الرقي بالخدمات المسداة لمتساكني مدينة تونس و زوارها و المساهمة في المجهود الوطني من أجل مستقبل أفضل لوطننا العزيز.
وأدانت البلدية ،تعمد بعض صفحات التواصل الاجتماعي، إعادة نشر نفس الوثائق الإدارية الواهية و التي هي في الحقيقة وثائق إدارية عادية لا تؤكد بتاتا الادعاءات المزعومة وتوجيه اتهامات كيدية بغاية تظليل الرأي العام والإيهام بوجود تجاوزات إدارية و مالية من أجل زعزعة استقرار المؤسسة البلدية و التشكيك في نزاهتها.
وأفادت بلدية تونس، أنها كانت قد تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية لتتبع كل من تورط في هذه الحملات المغرضة من قريب أو من بعيد و كل من سولت له نفسه تقديم و استعمال ونشر وثائق إدارية بلدية بصفة غير قانونية و بغاية الإساءة إلى المؤسسة البلدية لمدينة تونس.
وشدّدت البلدية، على أنها كجماعة محلية عمومية تخضع كغيرها من مؤسسات الدولة بمناسبة مختلف أوجه التصرف إلى الرقابة المسبقة التي تؤمنها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إضافة إلى مختف هيئات الرقابة اللاحقة .