عالميا

قادة مجموعة السبع يعبّرون عن قلق متزايد من حدوث أزمة اقتصادية عالمية

 أعرب زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن قلقهم من أزمة اقتصادية عالمية وشيكة مع تباطؤ النمو وتزايد التضخم، بحسب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأوضح شولتس، أن كل الدول الأعضاء في مجموعة السبع قلقة من الأزمة التي توجهها، مشيرًا إلى أن "تراجع معدلات النمو في بعض الدول وتصاعد التضخم ونقص المواد الخام واختلال سلاسل الإمداد، ليست تحديات بسيطة".
جاء هذا التصريح بعد جلسة عمل عن الاقتصاد العالمي في القمة السنوية لمجموعة السبع، حيث التقى زعماء العالم، الأحد، في القمة التي هيمنت عليها الحرب في أوكرانيا و تأثيرها على إمدادات الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع، أن يناقش القادة خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية، كما أنهم يريدون تجنب العقوبات التي يمكن أن تزيد من التضخم وتؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي تؤثر على سكانهم.
وفي بداية الاجتماع تحرك 4 أعضاء من مجموعة الدول السبع الغنية ل حظر واردات الذهب الروسي في إطار مساع لتشديد العقوبات على موسكو وقطع وسائلها لتمويل حربها في أوكرانيا.
ومع ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك إجماع على هذه الخطوة، حيث قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن القضية ستحتاج إلى التعامل معها بحذر أو المخاطرة بردود فعل عكسية.
إلى جانب ذلك سيبحث الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا ملف التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن "القضية ستطرح خلال لقاء رباعي أيضا، يُعقد صباح الثلاثاء"، في إشارة إلى لقاء مرتقب لقادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وتشمل المحادثات جوانب عدة لا سيما "نية وقف انتشار الأسلحة" النووية و"الأمن الإقليمي الذي لطالما اخذناه في الاعتبار" و"قضية النفط"، بحسب الرئاسة الفرنسية.
والسبت أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران أن المفاوضات بشأن الملف النووي ستُستأنف "في الأيام المقبلة"، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لطهران.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم في العام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وتهدف المفاوضات المعلّقة راهناً، الى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأتاح الاتفاق المبرم في العام 2015 والذي يسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.