الدستوري الحر يقاضي الصادق بلعيد و أمين محفوظ

وجاء في البلاغ الذي يحمل امضاء عبير موسي، "أن الأعمال التي قاموا بها ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتراتيب الإدارية".

كما حمل الحزب المسؤولية القانونية والتاريخية للمؤسسة القضائية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تم انتهاكها عنوة ودون رقيب ولا حسيب، وفق البلاغ الذي اشار الى تواتر وتصاعد التجاوزات والأخطاء الجسيمة التي تشوب مسار الإستفتاء غير القانوني المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022.