نشر مساء اليوم الخميس 30 جوان 2022، بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022، يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022 ونص مشروع الدستور الجديد على أن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني, ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
كما نصّ الفصل 101 في باب السلطة التنفيذية، على أنّ "رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها"
وينصّ الفصل 102 على أنّ "رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة."
وفي باب السلطة التنفيذية أيضا، نصّ الفصل 111 على "تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية."
كما نصّ الفصل 112 على "الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية."
كما نصّ الفصل 113 على "يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة. وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الإقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر."