اتهم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الديوان الوطني للتطهير، بعدم تحمل مسؤوليته ومساهمته في الاعتداء على الحياة البحرية وعلى السواحل التونسية بسبب سكبه لمياه الصرف الصحي في البحر بحجة عدم توفر الموارد البشرية واللوجستية والمادية لمعالجة المياه بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه.
وفي تقريره " أي واقع بيئي في تونس اليوم، الحقوق البيئية بين الانتهاكات والنضالات اليومية"، لاحظ المنتدى أن الديوان الوطني للتطهير المكلف بإدارة خدمة الصرف الصحي ومقاومة كل مصادر التلوث البحري يظهر اليوم كفاعل رئيسي في هذه الوضعية الكارثية المنجرة عن سكب مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.
وذكر المنتدى، أن الشريط الساحلي التونسي الذي يمتد على 1300 كيلومتر، يتعرض لعديد أنواع التلوث، وهو ما وصفه بالكارثة البيئية التي ارتبطت، خاصة، بتدهور نوعية الماء، الذي تغير لونه أصبحت رائحته كريهة قليلا وتحول إلى بؤرة للبكتيريا المسببة في انتشار الأمراض (الأمراض الجلدية والكوليرا )، إلى جانب انقراض عديد الحيوانات البحرية.
كما سلط المنتدى الضوء، على التداعيات السلبية لمثل هذه الممارسات على السياحة والاقتصاد في المناطق الساحلية، بسبب تلوث أغلبية الشواطئ ما نتج عنه فقدان المهن الصغيرة الحرة.
ولفت، أيضا، إلى التلوث المتأتي من المؤسسات الصناعية التي تسكب مياهها المستعملة دون معالجة، غير عابئة بالمعايير والتعهدات الوطنية والدولية.
واعتبرالمنتدى أن هذه الوضعية تم معاينتها في عديد المناطق الساحلية في تونس على غرار ولاية نابل، لا سيما، في الهوارية وتازركة وكذلك بولايات سوسة والمنستير إلى جانب خليج تونس الذي تحول إلى " مقبرة حقيقية للمنظومات البحرية " وذلك في ولايتي صفاقس وقابس.
وذكر أنه خلال صائفة 2021، تم منع السباحة في 17 شاطئ بـ6 ولايات بسبب التلوث.