أبرزت المؤشرات المالية والنقدية المنشورة اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 على موقع البنك المركزي التونسي ارتفاع عائدات القطاع السياحي إلى 1781.8 مليون دينار في 20 جويلية الفارط مقابل 1072.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2021 مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 709 مليون دينار أو 66.0 بالمائة.
ومكن تسجيل هذه الزيادة الملحوظة، الى جانب التطور المطرد لتحويلات التونسيين في الخارج (+641.1 مليون دينار) من تغطية إجمالي خدمة الدين الخارجي التي ناهزت 4786.3 مليون دينار بارتفاع قدره 326.8 مليون دينار مقارنة بمستواها في 20 جويلية من العام السابق. واستقر بذلك احتياطي البلاد من العملة الأجنبية في حدود 23841.5 مليون دينار أي ما يعادل 118 يوم توريد.
وتبين المعطيات الرسمية، في جانب آخر، أن عدد السياح الوافدين على البلاد منذ بداية العام الحالي والى غاية 20 جويلية الفارط بلغ مليونان و626 ألف سائح بزيادة نسبتها 113 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021. غير أن تسجيل هذه الزيادة يبقى دون المأمول مقارنة بعام 2019 باعتبار تقلصه بنسبة 42 بالمائة.
هذا وكان وزير السياحة محمد المعز بلحسين قد أفاد بداية الأسبوع بأن سلط الإشراف تراهن خلال العام الحالي على تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من انجازات 2019 (9.5 مليون سائح) مشيرا إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يقتضي تضافر الجهود وايلاء عناية خاصة لتنويع العرض وتغيير منوال نشاط القطاع القائم على الموسمية والسياحة الشاطئية وذلك بالتوازي مع توفير دعم خاص لأنماط السياحة ذات المردودية على غرار سياحة الرحلات والمؤتمرات والعلاج.
كما شدد المسؤول على أهمية السياح الجزائريين في تنشيط القطاع السياحي في تونس وإدخال حركية تجارية هامة في البلاد مبرزا أن السلط تراهن على قدوم مليون سائح جزائري هذا العام علما انه في سنة 2019 زار البلاد قرابة 3 ملايين جزائري وأيضا تحول قرابة 1.5 مليون تونسي إلى الجزائر غير انه بسبب الأزمة الصحية تم غلق الحدود لمدة سنتين بين البلدين لأسباب تتعلق بالتوقي الصحي.
يذكر أن القطاع السياحي يعرف منذ أكثر من عقدين إشكالات عديدة ترتبط بتقادم نموذج نشاطه واعتماده على تسويق الوجهة التونسية بأسعار بخسة على حساب جودة الخدمات وهي ظواهر تفاقمت بحدة خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى فقدان أسواق تقليدية مربحة.
وتسبب ذلك في انحسار هامش ربح القطاع وتقلص مردوديته إلى الحد الأدنى بصفة جعلت المداخيل غير كافية لتغطية النفقات القارة والمتغيرة وهو ما انعكس بشكل مباشر على نوعية الخدمة وصل إلى رداءة الوجبة الغذائية ونوعية الإقامة. وأدى الأمر إلى تزايد مديونية القطاع تحت ضغط ضرورة التأقلم والتأهيل مع متطلبات السائح وهي وضعية انقاد إليها المهنيون قسرا مما أدى إلى إفلاس العديد من الوحدات السياحية وفي أحسن الأحوال إعادة تصنيفها إلى فئة أدنى علما أن الاستثمارات كانت تساهم بشكل أو بآخر في إغراق القطاع في المديونية لأن مردودية النشاط لم تكن قادرة على توفير السيولة الكافية لسداد القروض المتصلة بتكاليف الاستثمار.
وتظهر نتائج حسابات قطاع السياحة التي كانت موضوع تحليل موجز انجزه مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء أن السياحة تضررت بشدة من الأزمة الصحية في عام 2020 وتداعياتها المتعددة. كما تتسم بنية الطلب في القطاع السياحي بتواصل هيمنة استهلاك الزوار غير المقيمين وذلك بحصة تناهز نحو 80 بالمائة، ويقدر متوسط الإنفاق للفرد بحوالي 1110 دينارًا، أي 345 يورو أو 390 دولارًا أمريكيًا. وتعد تونس قريبة من حيث الأداء السياحي من مجموعة من البلدان هي بلغاريا ورومانيا والمجر وبولندا (بمتوسط 400 يورو). في المقابل بلغ متوسط الإنفاق السياحي الوافد لكل فرد إلى المغرب (حوالي 655 يورو) أعلى بحوالي 1.8 مرة من ذلك المقدّر لتونس (360 يورو أو 1150 دينارًا).