فاد مرصد رقابة بأنه قام بتوجيه طلب نفاذ إلى المعلومة إلى رئيسة الحكومة وذلك للمطالبة بنسخ من محاضر جلسات لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية خلال السنتين الماضيتين، ونسخ من الدراسات المتعلقة بتقييم السندات ومكونات الاصول للشركات التي تمت احالة ملفاتها على اللجنة.
كما طلب المرصد "نسخا من جميع مكونات ملفات الدعوة للمنافسة وتقييم العروض ومقررات الاسناد المتعلقة باختيار مكاتب خبراء لتقييم مساهمة الدولة في تلك الشركات المزمع التفويت فيها".
وقال المرصد إن ذلك يأتي على خلفية "عرائض تتضمن الإفادة بشبهات فساد تخص ملفي بنك تونس الخارجي TFB والبنك التونسي الكويتي BTK الذين تمت احالتهما على أنظار اللجنة بعد اعداد دراسة تقييم حولها تساؤلات جدية، حيث تم تكليف مكتب دراسات لديه سوابق خطيرة في سوء التقييم والتلاعب مع مستثمرين نافذين بغرض تمكينهم من الشراء باسعار أقل بكثير من القيمة الحقيقية".
وأوضح المرصد أنه "ليس ضد عمليات تفويت في الاسهم العمومية اذا توفرت شروط الشفافية وغياب التلاعب بمصالح الدولة من أجل تغليب مصالح مستثمرين اجانب او محليين مقابل عمولات لمشاركين في القرار".
كما أكد أنه "سيكون بالمرصاد لأي تلاعب وسيطرح الشبهات الواردة للرأي العام في صورة تمرير الترتيبات المسبقة بالقوة دون الاحترام الصارم للترتيبات ولضمانات الشفافية والنزاهة".