كشف كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية، لطفي حشيشة، اليوم الخميس 11 اوت 2022 ، أنّه تمّ سنة 2021 تجميد قرابة 17 مليون دينار وان المبلغ الجملي للاموال المجمدة منذ بدء اللجنة عملها بعد الثورة بلغ 500 مليون دينار في عديد الملفات.
واوضح حشيشة في حوار على اذاعة “شمس اف ام “ان التقرير الذي اصدرته اللجنة مؤخرا يندرج ضمن عملها العادي باعتبار انها مطالبة كل سنة باصدار تقرير عن نشاطها ككل مؤسسات الدولة مبرزا ان توقيت اصداره هو نفسه كل سنة باعتبار ان اللجنة تشرع في اعداده منذ شهر جانفي لتنهي اعمالها في شهر جويلية او اوت من كل سنة.
وذكر بان اللجنة كانت قد اصدرت تصريحا منذ مدة بخصوص الجمعيات التي عملت عليها وبان التجميد يكون باذن قضائي .
واشار الى أنّ ما لاحظته اللجنة بخصوص حوالي 36 ملفا لجمعية ان المؤاخذات التي تضمنتها التصاريح تعلقت اولا بامكانية علاقة بتمويل الارهاب مبرزا ان هذا المعطى اساسي باعتبار ان المعيار الدولي يطلب من الدول الانتباه لامكانية استغلال الجمعيات لمارب ارهابية او تمويلها وثانيا الانتباه للتدفقات المالية التي ترد على الجمعيات.
وابرز ان التدفقات تمر اساسا عبر البنوك وليس عبر البنك المركزي وانه ليس صحيحا ان كل الاموال تمر عبر البنك المركزي مؤكدا انها تمر عبر علاقات المراسلة بين البنوك.
واضاف ان الجديد في مجال الجمعيات هو ظاهرة او شبهة اعتداء على اموال الجمعية من قبل بعض المسيرين وسرقة اموال الجمعية مشيرا الى ان اللجنة تعتبر ذلك فسادا ماليا وانها تحيل الملفات على انظار وكيل الجمهورية….
وتابع في هذا الاطار ” اذا تم الاعتداء على مال الجمعية ووضعه في حساب خاص فهنا لدينا الحق في التجميد وعموما بلغ حجم الاموال المجمدة منذ بداية عمل اللجنة بعد الثورة ما يناهز 500 مليار وسنة 2021 تم تجميد قرابة 17 مليون دينار في عديد الملفات.
واكد حشيشة من جهة اخرى ان اللجنة وجهت للقضاء في السنة الماضية 1209 تقارير او ملفات مبينا ان كل ملف يتعلق بشركة او بشخص طبيعي او بحسابات بنكية وانها كلها وجهت للقضاء او للجهات المعنية بانفاذ القانون وانه تم فتح قضايا في شانها .
وذكر بانه لم تكن هناك في السابق جهة تدرس او تقدم بلاغا بخصوص معاملات مالية مشبوهة وبان كل الشكايات كانت ترفع الى وكيل الجمهورية.
وتابع قائلا “في اواخر بداية التسعينات وبعد انشاء مجموعة العمل المالي ووضع معيار دولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تم التاكيد على بعث هيكل يتولى العملية… وجريمة غسل الاموال تمثل الكثير من الاموال وهي واليوم تمثل بين 2 و5 بالمائة من النانج المحلي الخام الدولي او لكل دولة واليوم لما ناخذ تونس ونطبق ناتجها المحلي على النسبة الادنى وهي 2 بالمائة نتجاوز مبلغ مليارين دينار سنويا هذا نظريا وهذا الهيكل يتبع في بعض الدول وزارة العدل او وزارة الداخلية وهو الذي يتلقى البلاغات من البنوك او المؤسسات المالية والوكلاء العقاريين او غيرهم من الاطراف المعنية بالتبليغ”” .
واضاف” معضلة غسل الاموال تعيشها جميع الدول ولا يمكن لدولة ان تزعم انه لا يوجد بها غسل اموال فهي ظاهرة عالمية وصندوق النقد الدولي حدد نسبة الاموال غير المشروعة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي بما بين 2 و5 بالمائة ويتم غسلها في كامل دول العالم ونحن لو طبقنا النسبة الاقل على تونس لوجدنا ما بين 2 و5 مليارات دينار على الاقل سنويا في تونس".
واكد ان اغلب الملفات الموجهة للقضاء تعلقت بغسل الامول وان 2 بالمائة تتعلق بتمويل الارهاب مشيرا الى ان اللجنة مطالبة في مجال تمويل الارهاب بتقييم المخاطركل عامين والى انها انتهت من ذلك هذه السنة .
ولفت الى ان مخاطر تمويل الارهاب تراجعت مقارنة بالسابق مرجعا ذلك الى الاستراتيجية الوطنية والى العمل الذي قامت اللجنة سنة 2019 في اطار خطة العمل التي خرجت بها تونس من القائمة الرمادية واحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب المكلفة بتنفيذ العقوبات مذكرا بانه اصبحت لتونس لاول مرة قائمة في الارهابيين قال ان اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تعلم بها البنوك وتتولى نشرها.
واشار حشيشة الى توصيات تضمنها تقرير سنة 2021 تتعلق اولا بظاهرة جمع الاموال عبر شبكات التواصل الاجتماعي مشددا على ضرورة مراقبة مثل هذه العمليات بالنظر للمخاطر التي تنطوي عليها وعلى ضرورة اخضاعها لترخيص حتى تتم العملية في كنف الرقابة ليتسنى الفرز بين السلبي والايجابي.
وافاد بان هناك توصية اخرى تتعلق ببعض العمليات التي تنجز عبر بعض منصات الدفوعات التي لم تحصل على تراخيص مشددا على ضرورة التاكد من ان المنصات مرخص لها من قبل البنك المركزي كمؤسسة دفع.
ونبه من جهة اخرى الى عمليات الرهان الرياضي على الخط والى مخاطر المعاملات المالية المتعلقة بها في انتظار توضح الرؤية في شانها .