اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، اليوم الاثنين 15 أوت 2022، أن مسألة منع العبور إلى جزيرة قرقنة، تعد إرضاءً لغرور الجانب الأوروبي وليس خوفا على حياة التونسيين أو للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، داعيا رئيس الجمهوية، قيس سعيد، إلى التدخل العاجل ووضع حد لمثل هذه العملية.
وأوضح بن عمر،أن أوروبا بصدد ممارسة ضغوطات على البلاد التونسية في علاقة بالحد من ظاهرة الهجرة السرية ما دفع السلطات الأمنية التونسية إلى ممارسة أشبه بطوق أمني مشدد قيد حرية تنقل التونسيين إلى جزيرة قرقنة، مشيرا إلى أن دخول الجزيرة بات حكرا على أبناء المنطقة وعلى بعض السياح ، مشيرا إلى أنه يتم خلال عمليات العبور إلى الجزيرة تقييم المواطنين من طرف الأمنيين، فيتم السماح لأصيلي المنطقة بالعبور فيما يتم التعامل مع الآخرين على أنهم مرشحين للهجرة غير الشرعية، حسب تصريحه في لاكسبريس أف أم .
و استنكر منع المواطنين التونسيين من حقهم في التنقل إلى منطقة تابعة لبلادهم خاصة وأن ذلك جاء تنفيذا لإملاءات أجنبية، معتبرا أن الصمت عن مثل هذا القرار سينجر عنه تقييدا لحرية التنقل في بقية الجزر على غرار جزيرة جربة وجميع النقاط الساحلية، ليصبح الدخول إليها عملية صعبة ويقع التعامل مع كل تونسي وكأنه مشتبه فيه للهجرة، قائلا “إن هذا يعد مؤشرا ومنحى خطيرين يهددان حقوق وحريات التونسيين في بلادهم…وما حصل في قرقنة مخجل في حقنا كدولة مستقلة ذات سيادة وطنية”
وبين أن مثل هذه السياسات التي تنتهجها الدولة والخاضعة لمثل هذه الإملاءات الخارجية ستوسع رقعة تقييد حرية التنقل على كامل المناطق الساحلية وصولا إلى الأحياء الموزعة على كامل ولايات الجمهورية.
وشدد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يتم بمناخ سياسي مستقر وسياسات اقتصادية واجتماعية مدروسة، معتبرا أن تقييد حرية المواطنين سيشجع ويدعم بطريقة غير مباشرة شبكات تهريب الهجرة غير النظامية ويمكنهم من مصادر تمويل من قبل أشخاص يتم استغلال رغبتهم في الهجرة غير النظامية وتوفير حلول ووسائل بديلة ليرتفع منسوب الفساد، وفق قوله.