أكّد الحزب الدستوري الحر في بيان بلاغ له عدم اعترافه بما وصفه بالعملية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022 ولا بالمؤسسة التي ستنبثق عنها باعتبار أن هذه العملية لا ترتقي إلى مرتبة الإنتخابات وتصنف كجريمة دولة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة تحت غطاء انتخابي.
وأعلن عن قيامه بإيداع طعن لدى المحكمة الإدارية قصد إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المنقح للقانون الانتخابي صحبة مطلب في تأجيل وإيقاف تنفيذه لانتهاكه المفضوح للحريات الأساسية وضربه لمبدأ المساواة بين المواطنين واعتدائه على حقوق النساء والشباب وتعارضه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال الحريات وحقوق الإنسان وفق نص البلاغ.
كما سجّل'' عدم شرعية هيئة الانتخابات ذات التركيبة غير المطابقة لأحكام "الدستور" الذي دخل حيز التنفيذ منذ 17 أوت 2022 وبطلان كل القرارات الصادرة عنها ويعلن اعتزامه الطعن أمام القضاء في قرار المصادقة على الرزنامة الانتخابية حال نشره بصفة رسمية ''.
وأعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المرأة يوم السبت 01 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا (10.00س) للتنديد بما اعتبره تعمد قيس سعيد النيل من الحقوق المكتسبة للمرأة وإلغاء كافة الضمانات لتمثيلها في المجلس التشريعي واستنكار مصادقة رئيسة وعضوات الحكومة القائمة على نص ينسف حقوق النساء في تونس.
وجدد التعبير عن التزامه بالتوجه الى المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية المرتبطة باتفاقيات ملزمة مع الدولة التونسية بعد استيفاء كافة طرق الإعتراض الداخلية للدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه بكل حرية في انتخابات شفافة مطابقة لمدونة حسن السلوك الإنتخابي المتفق عليها عالميا.