نظم نشطاء في المجتمع المدني ، تظاهرة فنية احتجاجية سلمية مساندة للمخرج السينمائي المسجون، عصام بوقرة المخرج السينمائي ، تخللها عرض أول فيلم قصير له بعنوان "فراشة" و حلقة نقاش حول قضيته و حول القانون 52 مساء امس الاربعاء 21 سبتمبر 2022 بقاعة الريو تحت شعار ''خلي الفراشه تطير : لمة للمخرج عصام بوقرة''.
و قد حضر والده المؤرخ عبد الجليل بوقرة وعدد من الفنانين والشخصيات الوطنية .
و كشف عبد الجليل بوقرة أن قضية ابنه عصام بوقرة تنضوي تحت طائلة قانون 52 وهو مسجون منذ عام وشهر داعيا الى ضرورة مراجعة هذا القانون برؤية علاجية يتماشى وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأشار المؤرخ و الكاتب بأن ابنه كان بصدد التحضير لفيلم طويل السنة الماضية وتحصل على الموافقة بدعمه من وزارة الثقافة مضيفا أن السجن تجربة قاسية ويلتزم الوقت حتى يعود عصام الى سالف عهده حسب تقديره.
ومنذ أكثر من سنة، يقبع المخرج السينمائي، عصام بوقرة في السجن دون محاكمة بعد أن وجهت له تهمة استهلاك وحيازة مخدر القنب الهندي أو ما يعرف محلياً بـ"الزطلة".
و قد أطلق نشطاء تونسيون حراكاً وعريضة للمطالبة بتغيير القانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات. ووقّع على العريضة مئات النشطاء والمفكرين، مؤكدين أن القانون 52 فقد الغاية المعلنة من تشريعه، وهي التصدّي لظاهرة انتشار المخدّرات، وتحوّل إلى آلية للتّنكيل بالشّباب ومضاعفة متاعب عائلاتهم.
وقالت العريضة المفتوحة للتوقيع إن "أغلب خبراء القانون الجزائي يعتبرون أنّ القانون 52، بما تضمّنه من تضارب ومن ثغرات قانونية، جائر وغير عادل، يضع المستهلك والمروّج في سلة واحدة، ولا يميّز بين المستهلك الذي تتطلّب حالته العلاج وبين المجرم الذي يستثمر في السموم ويستثري منها".
وتطالب منظمات مدينة في تونس، بضرورة مراجعة القانون 52 جذرياً بعد أن انتهت صلاحيته وأثبت عدم نجاعته، حسب تقديرها.
واعتبر منتقدون لقانون مكافحة المخدرات، أن هذا النص التشريعي لم يعد يتلاءم مع مقتضيات العصر ومع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والفردية ولا مع التوصيات الأخيرة للمنظمة العالمية للصحة الصادرة عام 2019 وقرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة لعام 2020، ودعت بناء عليه إلى اعتماد مقاربة جديدة عادلة وفعّالة وعلاجية لمقاومة ظاهرة انتشاره.