كشفت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري، سلوى الحمروني، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 أنّ الرئيس قيس سعيد عند وضعه للقانون الانتخابي فكّر في شخصه وفي مشروعه وأنّ النصّ الجديد هو ترجمة واضحة لرغبته في إضعاف السلطة التشريعية أكثر ما يمكن.
واعتبرت الحمروني، أن المناخ الانتخابي الذي يفضي إلى انتخابات حرّة وشفّافة ونزيهة غير متوفّر في الظرف الراهن في تونس بدءا من القانون الانتخابي الجديد الذي لا يحترم المعيير الدولية المتعارف عليها مشددة على أنّ المرسوم الخاص بالانتخابات ''لم يحل الاشكالات التي قال إنه (سعيّد) سيحلها''، حسب تصريحها لموزاييك.
وأوضحت المتحدثة أنّ المنظومة القانونية، لم تكن منقوصة بل إنّ الإشكال كان يكمن في التطبيق، معتبرة أنّ الطبقة السياسية التي كانت في الحكم لم تكن لديها إرادة لتطبيق القوانين".
وترى رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري، أنّ قيس سعيّد اعتمد خيارات قديمة جربتها دول عدّة ولم تنجح فيها أو هي خيارات موجودة في دول أبعد ما يكون عن الديمقراطية كما انتقدت ما جاء في القانون الانتخابي من اجراءات لمعاقبة النواب المخالفين ومنعهم من الترشح لاحقا في حين لا ينصّ على أي عقاب لرئيس الجمهورية في حال المخالفة.
و ينص المرسوم الانتخابي عدد 55 لسنة 2022 بالرائد الرسمي، الذي ينقح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 ، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهو ينص بالخصوص على أن التصويت في الانتخابات التشريعية يكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.
كما ينص المرسوم على أن العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب سيكون 161 مقعدا من بينها عشرة مقاعد عن الدوائر الانتخابية بالخارج. وينص كذلك على أنه يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية، في صورة إخلاله بواجب النزاهة او تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية، او عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.