اقتصاد

معز حديدان: نسبة التضخّم في تونس قد تصل إلى حدود 9 بالمائة

 قال الخبير المالي معز حديدان، اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، إن المؤشرات التضخمية مرشحة لمزيد التطور في تونس خلال سنة 2023، وبالتالي فإن سعر الدينار يمكن أن يشهد مزيدا من التدهور. 

وأوضح حديدان أن ''الزيادات الأخيرة في المحروقات، يمكن أن يكون مستوى التضخم في حدود 9 % على الأقل طيلة السنة المقبلة”، وقال إنه “من المنتظر أن نصل إلى معدل تضخم في حدود 12 بالمائة في حال عمقت الدولة التضخم الجبائي''، حسب تصريحه  لإذاعة إكسبرس.
وأشار الخبير، إلى أن تونس مطالبة بسداد 2.1 مليار دولار كخدمة للديون الخارجية في سنة 2023،  مؤكدا أنه في حال عدم عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن مستوى احتياطي تونس من العملة الأجنبية يمكن أن يتدنّى إلى مستوى 50 أو 60 يوم توريد بحلول شهر ماي 2023.
وتابع المتحدث، أن ارتفاع أسعار المحروقات سيخلّف ارتفاع أسعار التكلفة بالنسبة لكل المنتوجات، إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل وهو ما سيخلّف مطالبة قطاع النقل بالترفيع في تعريفة النقل وسينعكس ذلك سلبا على المواطن وعلى الاستهلاك وبالتالي النمو الاقتصادي موضحا أن التقرير الذي أعدته وزارة المالية واعتمدته في نقاشاتها مع صندوق النقد الدولي يشير إلى أنه سيقع رفع الدعم كليا ودون تعويض مع نهاية سنة 2023 على أقصى تقدير، وقال إن أي انخفاض في سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثيره على سعر المحروقات سيتحمله المواطن ولن تقوم الدولة بتعويضه ودعمه، حسب قوله.