المجتمع

منظمات... قمع حرية الصحافة في تونس يتجاوز كل الخطوط الحمراء

 أصدرت عدة منظمات وجمعيات تونسية، اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، بيانًا مشتركًا، أكدت فيه أنّ "قمع حرية الصحافة في تونس يتجاوز كل الخطوط الحمراء" ووصفت "الحكم الجائر بخمسة سنوات سجنًا في حق المراسل الصحفي خليفة القاسمي والصادر عن على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرًا صحفيًا دقيقًا استقاه من مصدر أمني رسمي".

ودعت المنظمات كل القوى الحية للمشاركة بكثافة في الوقفة التي ستنظم يوم الخميس 18 ماي الجاري انطلاقًا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "للتجند من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج".
واعتبرت المنظمات الموقّعة، هذا الحكم الاستئنافي "الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلًا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي".
ونددت منظمات المجتمع المدني التونسي بهذا "الحكم الجائر الذي يندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي" محذرة من "خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين".
كما استنكرت الهياكل الممضية، "الحكم المهزلة الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي" واعتبرت ذلك "انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية".
ونبّهت هذه المنظمات من "خطورة التوجه القمعي للسلطة القائمة على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية".
وأشارت هذه المنظمات إلى أنه تم في نفس القضية تجريم المصدر الرسمي الأمني والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بنفس التهمة على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بصفته فاعلًا أصليًا وهو ما يمكن أن يمس من سعي الجهات الرسمية للتصريح في مجال اختصاصها ويضعها أمام مخاوف التتبع خاصة في الشأن المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، محور عديد الملفات القضائية في تونس".
 المنظمات الموقعة : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة أنا يقظ، الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.." وغيرها من المنظمات .