وطنية

حملات خطيرة ضد منظوريها : جمعية القضاة التونسيين تندد

 عبّرت جمعية القضاة التونسيين، الاثنين 5 جوان 2023، عن تنديدها الشديد بما وصفتها بـ"الحملات الخطيرة" ضد رئيس الجمعية ومسؤوليها ومنتسبيها، منبهة إلى "فداحة ما تروج له من مخططات بالإضافة إلى ما ترمي إليه من ترهيب القضاء والقضاة".

وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إنه جاء في تصريحات أحد المعلقين في قناة "التاسعة" الخاصة جملة من "الأكاذيب والافتراءات والاتهامات بغاية الوصم السياسي لرئيس الجمعية ومسؤوليها ومنتسبيها في انفلات أخلاقي تام وخروج  مشين على قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية بما يشكل جرائم تقع تحت طائلة القانون".
كما سجّلت جمعية القضاة "عودة صفحات الكذب والتشويه والاتهام والافتراء والسحل الإلكتروني والاعتداء على ذمم وشرف الأشخاص والعائلات إلى النشاط المكثف والمنسق بعد اختفائها لمدة وجيزة"، مشيرة إلى أن "هذه الصفحات تديرها جهات تدعي قربها من السلطة السياسية وخدمة خياراتها"، حسب تعبيرها.
وأضافت الجمعية ، أنه "سبق لها أن رفعت عديد الشكايات ضد الصفحات المذكورة ظلت إلى اليوم تراوح مكانها، الأمر الذي مكن هذه الصفحات من مواصلة نشاطها ومثّل غطاء للقائمين عليها للإفلات من أي محاسبة قانونية وشجع أصحابها على المضي قدمًا في ممارساتهم إمعانًا في هتك الحرمات والأعراض دون رادع واختلاقًا لأفعال باطلة ولا أساس لها من الصحة"، حسب ما ورد في نص البيان.
واعتبرت الجمعية أن "عودة هذه الحملات واستهدافها لرئيس الجمعية ونشطائها ليس صدفة إذ تزامن مع تنفيذها وقفة احتجاجية بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفون بمناسبة مرور سنة على مجزرة الإعفاءات وما تلا الوقفة من تصريحات إعلامية ذكّرت الرأي العام بخطورة تلك المجزرة وبتعطل الحركة القضائية وعودة السلطة التنفيذية لتعيين القضاة مباشرة بواسطة مذكرات من وزيرة العدل ونددت بتدخل السلطة التنفيذية في القضاء وتداعيات ذلك على استقلال القضاء وواقع الحقوق والحريات في البلاد"، على حد تقديرها. 
واستنكرت جمعية القضاة ما اعتبرته "صمت السلطة السياسية عن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من الرئيس التونسي قيس سعيّد والدفاع عن خياراته".
كما حذرت جمعية القضاة من خطورة ما قد تخفيه هذه الاعتداءات الممنهجة من أغراض مبيتة في شكل حملات اتصالية منسقة تدار في أغلبها بواسطة صفحات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي وتنشط خارج القانون.