اقتصاد

لجنة المالية والميزانية تنظر في عدد من الوثائق المعروضة عليها

 عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 17 أوت 2023 خصّصتها للنظر في عدد من الوثائق تتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى جوان 2023 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وحوصلة لأهم النتائج المضمنة بتقرير جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة للدولة التونسية وللمؤسسات العمومية خلال العشرة سنوات الأخيرة، ونتائج أعمال المتابعة المنجزة في الغرض إلى غاية جوان 2023، وكذلك القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2022، وتقرير مراقبي الحسابات.

وخلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى جوان 2023 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، لاحظ رئيس اللجنة أن الفرضيات التي إنبنى عليها قانون المالية 2023 هي نفس الفرضيات التي تضمنتها الوثيقة المتعلقة بالتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2024. واستفسر عن مدى نجاعة وفاعلية هذه الفرضيات لإعادة اعتمادها في مشروع ميزانية 2024.
كما بيّن أن الوثائق المقدّمة رغم تعرضها إلى التحديات والعراقيل على المستوى الوطني والعالمي التي حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة وخاصة تداعيات الحرب الأكرانية الروسيةـ، فإنها لم تتضمّن وضعية التداين خلال العشر سنوات الأخيرة والتي تمثل عبء على التوازنات المالية وعلى مقدرات الأجيال القادمة وما شهدته هذه القروض من سوء تصرف وانحراف في الاستعمال.