أعلنت فرنسا تعزيز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة المهاجرين غير النظاميّين الذين يتدفّقون بحرا على جارتها ويحاول قسم منهم العبور إلى فرنسا.
وتضاعفت أعداد المهاجرين غير النظاميّين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويسعى كثير من هؤلاء إلى مواصلة رحلتهم عبر فرنسا عن طريق جبال الألب الحدودية بين البلدين.
ولطالما شكّل ملفّ الهجرة غير النظاميّة موضوعا شائكا في العلاقات الفرنسية-الإيطالية.
وفي أعقاب زيارة قام بها إلى مركز مينتون الحدودي جنوب شرقي البلاد، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنّ بلاده ستعزّز إجراءاتها الأمنية في هذه المنطقة، مضيفا: “لدينا زيادة بنسبة 100% في أعداد المهاجرين المتدفّقين، وهذا أمر يؤثّر في منطقة الألب ماريتيم وفي منطقة الألب بأكملها”.
وأوضح دارمانان أنّ عدد الوحدات المتنقّلة، سواء من الشرطة أو الدرك، سيرتفع من اثنتين إلى أربع وحدات، ليصل إجمالي عدد عناصرها إلى أكثر من مئتي عنصر.
وأكّد الوزير أنّه ستتمّ كذلك مضاعفة أعداد العسكريين المكلّفين بعمليات الاستطلاع الليلي في الجبال في إطار عملية “سنتينيل” من 60 عنصرا إلى 120 عنصرا، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد عناصر الجمارك في هذه المنطقة.
وفي نهاية أفريل، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إرسال 150 عنصرا إضافيا من الدرك والشرطة إلى هذه المنطقة.
وبموازاة هذه التعزيزات البشرية، بات بإمكان سلطات إنفاذ القانون، أن تستخدم طائرات مسيّرة لمراقبة نقاط العبور.
وبموجب مشروع قانون من المقرّر أن يناقشه مجلس الشيوخ في الخريف، سيتمّ توسيع رقعة المنطقة التي يمكن إعادة المهاجرين منها والمحدّدة حاليا بـ20 كلم من الحدود.
