تمكّنت تونس من سداد حوالي 74% من خدمة دين خارجي متراكمة، وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة أمس الجمعة 15 سبتمبر 2023.
وبلغت قيمة الديون التي تمّ خلاصها 6653.1 مليون دينار، يوم 10 سبتمبر الجاري، من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما أبرزت بيانات مؤسّسة الإصدار أنّ خدمة الدّيْن الخارجي قد غطّتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حدّ كبير، إذ بلغت مجتمعةً 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161%.
وأثّرت هذه الوضعية إجمالا في مؤشّرات القطاع الخارجي، إذ تحسّنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار (116 يوم توريد)، مقابل 23.7 مليار دينار (111 يوم توريد) قبل سنة.
يُذكر أنّ مستوى التمويل الخارجي الصافي، قد شهد تراجعا مهمّا من 9 .3411 مليون دينار موفى جوان 2022 إلى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق البيانات الأخيرة لوزارة المالية، وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام، وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية، حيث تطوّرت المداخيل الجبائية بـ8.3% مقابل نسبة تطوّر لم تتجاوز 7% في خصوص نفقات ميزانية الدولة، وهو ما أدى الى تسجيل فائص في الميزانية ناهز 58.8 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.
