كشف المحامي و رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 ، أنّ رئاسة الجمهورية راسلت عددا من رجال الأعمال للتوجّه إلى لجنة الصّلح الجزائي وإبرام اتّفاقية صلح.
وأضاف العرفاوي، أنّه في حال عدم توجّه رجال الأعمال الذين راسلتهم رئاسة الجمهورية، إلى لجنة الصّلح وإبرام اتّفاقية، فإنّه سيتمّ استئناف التتبّعات الجزائية ضدّهم حسب تصريحه داعيا رجال الأعمال المعنيين بالصّلح الجزائي، إلى التوجّه إلى اللجنة والتفاوض من أجل التوصّل إلى اتّفاق، معتبرا أنّ ''الصّلح الجزائي هو خلاص لرجال الأعمال وصلح مع الدولة، وليس رعبا أو تهديدا''.
و اتّهم المحامي وليد العرفاوي، الإدارة بعرقلة مسار الصّلح الجزائي، حسب تعبيره .
وفي سنة 2022، أنشأ، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وعيّن في نوفمبر الماضي أعضاءها، وتتمثّل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011.
ويهدف الصلح الجزائي، حسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عليها من تتبّع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها قُدِّمَت أو كان من المفروض أن تقدّم في حقّ الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية حسب الحاجة.
ويفضي الصلح الجزائي -حسب المرسوم- إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة قصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي. وتعثّر مسار الصلح الجزائي- وهو إجراء يعوّل عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدفع الاقتصاد المأزوم عبر تدفّقات مالية من شأنها تمويل مشاريع تنموية في الجهات الفقيرة التي تعاني التهميش- بسبب تأخّر إحداث الهيئة ودعوة أعضائها إلى أداء اليمين وصولا إلى إقالة رئيس لجنة الصلح الجزائي.
وفي 12 ماي، تمّ التمديد في فترة عمل لجنة الصلح الجزائي ستّة أشهر، أملا في أن تتمكّن من إنعاش خزينة الدولة وإبرام اتّفاقيات صلح، رغم انقضاء الأشهر الستة الأولى دون أن تنجح اللجنة في فتح ملفات ذات أهميّة أو مردودية.
