قال عضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، الجمعة 29 سبتمبر2023 ، عن عدم وجود إجراءات جبائيّة أو أداءات جديدة في قانون الماليّة لسنة 2024.
وأضاف العياري أن النسخة الأوّلية لأحكام مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، تتضمّن توجّها نحو التخفيض من خطايا التأخير، وتسقيفها على أساس ألا تتجاوز أصل الأداءات المستوجبة، حسب تصريحه لموزاييك.
كما يتضمّن مشروع قانون الماليّة المقدّم إلى وزارة الماليّة، تشجيعات جبائيّة لدعم ما يُعرف بالاقتصاد الأخضر، من خلال تمتيع السيارات والدرّاجات النارية الكهربائية بإعفاء من المعاليم الجمركية، والتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة، إلى جانب مزيد دعم ومرافقة صغار الفلاحين فيما يخصّ زراعة الحبوب.
وتابع محمد صالح العياري، أن هناك توجّها عاما لتشجيع الاستثمار في مشروع الماليّة المقترح، من خلال إعفاء الشركات والمؤسسات المحدثة من الضريبة على الدخل وعلى الشركات طوال 3 سنوات.
وينتظر أن تبلغ المداخيل الجبائية في الميزانية التقديرية لسنة 2024، حوالي 40.5 مليار دينار، وفق عضو المجلس الوطني للجباية.
وأشار محمد صالح العياري، إلى أن مشروع القانون تضمّن مطالبة بتوسيع القاعدة لـ''تمكين كل المطالبين بدفع الضريبة من القيام بواجبهم، ومواجهة التهرّب الضريبي الذي ما زال يُقدّر بحوالي 50%، فضلا عن إعادة توظيف أعوان الإدارة وتكوينهم وتوجيهم نحو المراقبة الجبائية''.