توصّل الممثّلون الدائمون للدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي، إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيميّة المتعلّقة بحالات الأزمات والقوّة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء، وهي الجزء الأخير من ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة الذي كان لا يزال عالقا في المجلس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيطاليّة آكي.
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، تأكيده أن الاتفاق تمّ التوصّل إليه بأغلبيّة مؤهّلة.
وفي حالة الأزمات أو القوّة القاهرة، قد يُسمح لدول أعضاء بتطبيق قواعد محدّدة فيما يتعلّق بإجراءات اللجوء والإعادة، وبهذا المعنى، من بين تدابير أخرى، قد يتمّ استكمال تسجيل طلبات الحماية الدوليّة في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع بعد تقديمها، مما يُخفّف العبء على الإدارات الوطنيّة المنهكة.
ويجوز للدولة العضو التي تواجه حالة أزمة أن تطلب مساهمات تضامنيّة من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تأخذ هذه المساهمات شكل: نقل طالبي لجوء أو مستفيدين من الحماية الدوليّة من دولة عضو تواجه أزمة إلى دول أعضاء مساهمة.
وتشمل مساهمة “تعويضات المسؤوليّة” أن الدولة العضو الداعمة ستتولّى مسؤوليّة فحص طلبات اللجوء بهدف إغاثة الدولة العضو التي تجد نفسها في موقف أزمة، أو عبر مساهمات ماليّة أو تدابير تضامن بديلة.
وتتطلّب هذه التدابير الاستثنائيّة والدّعم التضامنيّ الحصول على إذن من المجلس الأوروبي، وفقا لمبادئ الضرورة والتناسب، والامتثال الكامل للحقوق الأساسية لمواطني بلدان ثالثة وأشخاص عديمي الجنسية.
يشار إلى أن مسؤولي الاتّحاد الأوروبي أعربوا عن تفاؤلهم حيال إمكانية توصّل التكتّل إلى اتّفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكّدت ألمانيا تأييدها لها.
وقالت مفوّضة الاتّحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، بعد اجتماع وزراء داخليّة الاتّحاد، الخميس 28 سبتمبر، إنّه لا “عقبات رئيسيّة” قائمة بشأن هذه القضية الشائكة، وإنّ اتّفاقا رسميّا سيتمّ التوصّل إليه “في غضون أيام”.
ويهدف الإصلاح الذي عُرض قبل ثلاث سنوات إلى تقاسم بلدان الاتّحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين، إمّا عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين خصوصا من إيطاليا أو اليونان، وإمّا المساهمة ماليّا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
في الوقت نفسه، سيسعى الاتّحاد الأوروبي إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء، لتتمّ إعادة المهاجرين الذين يُعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصليّة أو بلدان العبور، وستتمّ إطالة الحدّ الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليّا.
